علم موقع تونيزي تيليغراف ان نية السلطات المعنية تتجه نحو التراجع نحو الفصل بين الادارة العامة للخطوط التونسية وادارة مجلس ادارتها والابقاء على الوضع على ما هو عليه وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول النية في اصلاح النقالة الوطنية او البحث عن خيارات اخرى في وقت تبدي فيه الادارة العامة للطيران المدني تبرمها من الخطوط الفنية وتتحه نحورفع يدها عنها .
وفشلت الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجمع الخطوط التونسية المنعقدة يوم 30 سبتمبر 2020 في الحسم في مسألة الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام على الرغم من الضرورة الملحة لاجراء هذا التغيير الذي تحتاجه الناقلة الوطنية للخروج من أزمتها الهيكلية والانطلاق في عملية اصلاح مستعجلة
وحسب مصادرنا فان الجتماع يوم 30 سبتمبر
اصطدم بموقف ممثل وزارةالمالية الذي قال ان الامر يحتاج الى تغيير عدد من القوانين لتنفيذ هذا المشروع
وعرضت الشركة على المساهمين خلال هذا الاجتماع حزمة فصول جديدة من بينها الفصل 19 الذي يفصل مهام رئيس مجلس الادارة عن المدير العام ويدعمه تنقيح الفصل 20 الذي يوزع اعضاء مجلس الإدارة المكون من 12 عضوا (5 اعضاء يمثلون الدولة) والفصل 24 جديد الذي يحدد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
ويضبط الفضل 26 ثانيا (جديد) صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومن بينها اقتراح جدول أعمال مجلس الإدارة والدعوة إلى الجلسات العامة للمساهمين وترأس اجتماعا الجلسة العامة للمساهمين في ينص الفصل 30 ثانيا (جديد) على صلاحية مجلس الإدارة تعيين شخص طبيعي من خارجه لتولي منصب المدير العام لمدة محددة.
ويحدد الفصل 31 (جديد) مهام المدير العام الذي ” يباشر تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة ويتعين وجوبا على مجلس الإدارة أن يفوض له لهذا الغرض جميع السلطات الضرورية.
ويضبط الفصل 35 (جديد) مهام مراقبي الحسابات فيما يتعلق الفصل 36 (جديد) بالجلسات العامة العادية والتي من بين مهامها عزل أعضاء مجلس الادارة وتعيين وتعويض وإعادة انتخاب المتصرفين ومراقبي الحسابات.
وأعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ توضيحي أن تكليف المتصرّف ممثل وزارة النقل واللوجستيك بمجلس الإدارة ظرفيا بمهام متصرف مفوض لتسيير شركة الخطوط التونسية، كان بموافقتها وطبقا لأحكام مجلة الشركات التجاريّة.
وبينت أنّ التغيير على رأس الناقلة الوطنية الجوية ياتي في اطار حوكمة تسيير المنشأة وذلك بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.
وتعد الخطوط التونسية، منشأة عمومية تقع تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك وهي شركة خفية الإسم، تملك الدولة التونسية اكثر من 50 بالمائة من رأسمالها، وتخضع في ما يتعلق بالتسيير والتصرف وتعيين أعضاء مجلس الإدارة إلى احكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإلى مجلة الشركات التجارية.
