في تعليق له حول الانتخابات القادمة كتب عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأستاذ سامي بن سلامة تعليقا مطولا تحت عنوان ” هل ستقع الانتخابات في تونس في موعدها المحدد ؟
جاء فيه ” نعلم جميعا أن جميع الاستحقاقات الانتخابية الفارطة تمت في إطار وفاء تونس بالتزاماتها الدولية وتحت ضغط كبير رغبة في الحصول على مساعات أو خوفا من قطعها..
فما من أحد من المسؤولين في السلطة كان يرغب في تسليمها في موعد محدد..
تذكروا خيانة الترويكا لالتزاماتها القانونية وفق أمر دعوة الناخبين لأوت 2011 والذي حدد لها أجل عام واحد لكتابة الدستور..وتبجح الغنوشي بأن الالتزام بمدة العام وإجراء الانتخابات بعده والتوقيع على وثيقة في ذلك المعنى من قبل 15 حزبا كان مجرد التزام أخلاقي غير ملزم..
كما يمكنكم تذكر وعود الجبالي والمرزوقي وبن جعفر الكاذبة وإطلاقهم عشرات الوعود حول تنظيمها في في مواعيد وهمية..
لم تتم انتخابات 2014 الا بعد اغتيال بلعيد والبراهمي وتحت ضغط اعتصام باردو وبعد ضغوط دولية كبرى..
كذلك الأمر بالنسبة للانتخابات البلدية في ماي 2018 تمت تحت تهديدات كبيرة من الممولين الدوليين ولم تكن قرارا تونسيا..
صحيح أن الاستحقاقات الانتخابية أصبحت دستورية ومواعيدها محددة ولكن لا أعتقد أن الجانب الداخلي سيرغب في اجرائها في موعدها إن وجد ميلا دوليا لغض النظر عنها..”
وحسب مصادرنا فان محادثات أولية تجري بين مختلف الأطراف وخاصة بين قرطاج ومونبليزير حول امكانية تأجيل موعد الانتخابات لسنتين وذلك بسبب الظروف الاقليمية
المتوترة والوضع الاجتمعاعي الداخلي الذي يمر بأصعب فتراته
وتتجه النية الى تشكيل حكومة كفاءات غير معنية بالانتخابات تتم الدعوة اليها بعد شهر رمضان .
وكان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اكد في بيان أصدره يوم السبت 20 أفريل 2019 ، أنّ “المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات ولا على ضمان الشفافية والنزاهة”.
وأبرز أنّ ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، بل باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم ينجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّ قانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة وغير ذلك من الضمانات الدستورية.
