يبدو أن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي عبر عنه يوم أمس خلال لقاءه تباعا بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و علي الحفصي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب، قبر نهائيا مشروع تنقيح المرسوم 116 المثير للجدل الذي قدمه ائتلاف الكرامة بدعم من حزبي قلب تونس والنهضة
وأفاد بلاغ الرئاسة بأنّ الرئيس قيس سعيد نبه عند تطرقه إلى مقترح تنقيح المرسوم عدد 116 “من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية لأحكام الدستور أو خضوع بعض المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب أو اللوبيات السياسية والإعلامية في مخالفة واضحة لنص الدستور”.
وبالاستناد الى صلاحياته الدستورية فان لرئيس الجمهورية اكثر من خيار للاطاحة بهذا المشروع في حال تمكن من تجاوز عقبة التصويت عليه في مجلس نواب الشعب وهو امر يبدو بعيد المنال خاصة وان الثالوث المساند لهذه التنقيحات مازال الى حد الان لم يتوصل الى ضمان الأصوات المطلوبة وهو ما دفعها الى تاجيل طرحه الى أجل غير مسمى .
واليوم أكّدت سماح مفتاح المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح لموزاييك أنّ رئاسة الحكومة سحبت مشروع القانون الأساسي لحرية الإتصال السمعي البصري من مكتب مجلس نواب الشعب وذلك لمراجعته بما يضمن حرية التعبير والإعلام ودستورية القانون وعدم المساس بمصلحة القطاع .
وأضافت أنّه سيتم إرجاع مشورع القانون لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال وذلك بعد استشارة المتدخلين في القطاع والاتفاق على محتواه وتوجهاته التي تلزم الحكومة وتستجيب لتطلعات أهل القطاع
وقبل ذلك حمّلت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) حكومة هشام مشيشي « المسؤولية كاملة في أي محاولة لضرب حرية التعبير والإعلام أو المس من سيادة الدولة وأمنها القومي وسلامة كل مؤسسات القطاع والعاملين بها أو تقويض مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. »
واعتبرت الهايكا في رسالة مفتوحة وجهتها يوم امس الثلاثاء الى رئيس الحكومة أن سحبه لمشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 أكتوبر 2020 « يعد تراجعا عن التزامات الحكومات السابقة ونيلا من المكاسب التي تحققت في مجال حرية التعبير والرأي والإعلام وضربا لمبدأ استمرارية الدولة « .
وأكّدت الهيئة أنّها كانت تعوّل على التزام الحكومة أخلاقيا وسياسيا بالابتعاد عن التجاذبات الحزبية ومساندة جهود الهيئة في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالقنوات غير القانونية التي تبث إلى اليوم دون إجازة لكن ما أتته الحكومة فسح المجال لمزيد تعميق أزمة الإعلام السمعي البصري وتوفير الأرضية الملائمة لمزيد تفشي الفساد وتبييض الأموال.
بدوره استنكر نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة و التي كان المشيشي عضوا فيها .
وقال أمين عام الإتحاد .. “سحب المشروع الذي شاركت فيه كل مكونات المجتمع المدني والهياكل النقابية الاعلامية والمكونات السياسية المكونة لحكومة الياس الفخفاخ ليلة تقديم المبادرة يثير عديد الشكوك والتأويلات .
وتابع قائلا ..”تقديم مبادرة تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 للمناقشة أمام الجلسة العامة في الوقت الذي ينتظر فيه أغلب المهتمين والمعنيين بقطاع الاعلام والانتقال الديمقراطي شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة على مشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116 يثير الشكوك, خاصة وأن المبادرة التي قدمها ائتلاف الكرامة ليست من أولويات التونسيين .
وشدد الطبوبي على أن أولوية التونسي اليوم هي مجابهة جائحة كورونا وتسخير الامكانيات الصحية للمستشفيات ومقاومة غلاء الاسعار .
