بعد نقله الى فجأة الى ألمانيا لتلقي العلاج هناك أصبحت الأخبار المتداولة حول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شحيحة للغاية ويبدو ان أكثر من سؤال بات يطرح اليوم حول امكانية عودته الى الجزائر وما سيعني ذلك من تداعيات على الوضع الداخلي في الجزائر وكذلك على الوضع الاقليمي
ورغم ان فترة العلاج الذي يتلقاه المصاب بفيروس كورونا لا تتطلب أكثر من 10 أيام في حال لم تتعكر حالته الصحية واللجوء الى التنفس الصناعي الا أن الرئيس الجزائري الذي نقل الى برلين يوم 28 أكتوبر بسبب ” وعكة صحية ” وفقا للماء جاء في بيان الرئاسة الجزائرية مازال في المصحة الألمانية وقد مضى على ذلك 23 يوما دون اي مؤشر لعودة قريبة الى الجزائر .
أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأربعاء، نقل الرئيس عبد المجيد تبون (74 عاما) إلى ألمانيا، لإجراء فحوصات طبية معمقة، بعد مكوثه في مستشفى عسكري بالعاصمة.
وأضافت الرئاسة، في بيان، أن نقل تبون تم بناء على توصية الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية، وفق التلفزيون الرسمي.
ولم تعلن الرئاسة، في بيانها المقتضب، تفاصيل أكثر حول وضعه الصحي.
وقالت الرئاسة، في بيان يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 إن رئيس الجمهورية -وبناء على توصية أطبائه- دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعج بالجزائر العاصمة.
ولم يوضح البيان موعد دخول تبون إلى المستشفى، لكنه أضاف أن حالته الصحية مستقرة، ولا تستدعي أي قلق، بل إن الرئيس يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت قبل ذلك بأربعة أيام دخول تبون حجرا صحيا طوعيا، بناء على نصيحة الأطباء.
وقال تبون حينها إنه سيعزل نفسه بعد أن أصيب عدد من كبار مساعديه بفيروس كورونا. ونقل عنه قوله آنذاك “أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وأنني أواصل عملي”.
ويعوداخر ضهور للرئيس تبون الى يوم 15 أكتوبر الماضي خلال لقائه بوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ومنذ ذلك التاريخ اختفى الرجل عن الانظار
وهو ما جعل الكثير من الجزائريين استذكار غياب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما اعتبرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية أمرا ” يشكل مصدر قلق في البلاد؛ خاصة في ظل صمت السلطات الذي يثير التساؤلات ويغذي الشائعات أكثر وينزع المصداقية عن بياناتها الرسمية.”
وأضافت الصحيفة أن غياب الرئيس تبون عن حدثين بارزين: افتتاح الجامع الكبير بالجزائر العاصمة – وهو المشروع الذي كان يتابعه منذ أن أصبح وزيراً للإسكان – والاستفتاء على مراجعة الدستور، الذي سجل نسبة ضعيفة جدا بلغت 23,7 %. ومع ذلك، فإن كل هذا لا يثير أي تعليقات من المعارضة ولا نشطاء الحراك الاجتماعي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.
والاهم من هذا كله فان الجزائر اليوم في حاجة للرئيس الذي بيده دعوة اجتماع مجلس الأمن القومي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة تصاعد فيروس طورونا في البلاد اضافة الى المسألة السياسية الأهم وهي اتخاذ موقف من النتائج الضعيفة للاستفتاء على تعديلات الدستور وما اذا كان الرئيس سيمضي قدما في الاصلاحات التي يسعى اليها .
ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 ديسمبر 2019، إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية، في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999-2019)، في 2 أفريل من العام نفسه، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
