قرر مكتب البرلمان المجتمع, اليوم الإثنين, عقد جلسة عامة يومي 8و 9 جويلية المقبل يتضمن جدول أعمالها انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وانتخاب هيئة حقوق الإنسان, إلى جانب تجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة.
ونظر المكتب في برنامج العمل التشريعي للمجلس خلال الأيام القادمة, وقرر في هذا الصدد إدخال تعديل على الجلسة العامة المزمع عقدها أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021, وذلك بإلغاء النقطة المخصصة للتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة أيام 12 و13 و 14 و15 جويلية 2021, يتضمن جدول أعمالها البت في قرار نشر وحدة عسكرية بجمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة طبقا لأحكام الفصل 77 من الدستور والنظر في مشروع قانون مجلّة المياه.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض المصادقة على قانون المحكمة الدستورية الذين زكاه البرلمان بأغلبية مريحة منذ فترة
