من المنتظر ان يدخل المركز الوطني لسجل المؤسسات حيز العمل بعد غد الخميس في محاولة لانهاء ظاهرة الانتصاب الفوضوي للمؤسسات الوهمية التي يقول الخبراء في المجال انها شركات لغسيل وتهريب الأموال
ووفقا لدراسة أجرتها الجمعيّة التونسيّة للدّراسات الإقتصاديّة الكليّة سنة 2017 فان عدد الشّركات غير المقيمة الموجودة حاليّا بتونس حسب المعطيات المتوفرة بالسجل التجاري بلغ 15000 من بينها 3900 تم إحداثها خلال سنة 2008
وقد ثبت من خلال تلك الدراسة أن من بين هذه الشّركات، توجد 12500 شركة وهميّة، ليس لها أي نشاط أو حركيّة إقتصاديّة واضحة وذلك على معنى مقتضيّات مجلّة الشّركات التجاريّة التونسيّة والتّشريعات ذات العلاقة بالجانبين المالي والجبائي وهي ذات رأس مال قدره 500 يورو أو ما يعادل 1250 دينارا. تلك الشركات الصورية المبعوثة على شاكلة صناديق بريد لا غير تقوم بإصدار فواتير تداولات و خدمات وهميّة بمبالغ هائلة بناء على عيّنة كانت محلّ الدّراسة المشار إليها أعلاه تصل سنويّا إلى 4000 مليارا .كل تلك الشركات التي تقوم بأنشطة إجرامية ليس لها أي وجود مادي سوى من خلال ملفها القانوني والجبائي الموجود بمكاتب متحيلة بدورها تدعي أنها تمتهن نشاط «توطين» المؤسسات، علما أن تلك المكاتب المشبوهة المنمية للتحيل والجريمة المنظمة وتبييض الأموال لم يتم تفقدها من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي يرأسها محافظ البنك المركزي.
و سيفتح المركز الوطني لسجل المؤسسات أبوابه أمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بداية يوم 7 فيفري الجاري .
وستتولى هذه المؤسسة الجديدة إدارة وحفظ قاعدة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطة في المجال الاقتصادي وبالجمعيات قصد وضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بها.
وتتمثل مهام المركز الوطني لسجل المؤسسات في انجازعمليات الايداع والتسجيل والترسيم والتعليق والتشطيب والتحيين للمؤسسات باختلاف اصنافها منذ تأسيسها الى اندثارها.
ويتكون سجل المؤسسات من سجلات فرعية وهي: السجل التجاري، سجل المهن ،سجل الجمعيات وسجل المستفيدين الحقيقيين.
يصدر المركز الوطني لسجل المؤسسات جريدة رسمية الكترونية على موقعه الرسمي لإشهار كل العمليات القانونية المتعلقة بالمؤسسات في غضون 24 ساعة من تاريخ قبول المطلب. ويقوم الاشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الاشهار بالرائد الرسمي.
كما ستمكن الاجراءات الجديدة التي نص عليها القانون المحدث للمركز من تقليص مدة بعث المؤسسة الى 4 ايام عوض 11 يوما حاليا والحد من كلفة الاشهار بضمها الى معلوم التأسيس.
تسعى الدولة التونسية من خلال احداث السجل الوطني للمؤسسات خاصة الى تشبيك قواعد البيانات العمومية قصد اعتماد المعرف الجبائي كمعرف وحيد من نشأة المؤسسة الى اندثارها، والحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الارهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى دائرة الاقتصاد المنظم.
أحدث المركز الوطني لسجل المؤسسات بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية وتعمل تحت اشراف رئاسة الحكومة.
