قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على السلطات التونسية التحقيق في مزاعم ضرب الشرطة أحد المتظاهرين والاعتداء عليه جنسيا أثناء التصدي لاعتصام في تونس العاصمة في 12 مارس2019.
قال وجدي المحواشي (31 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتدت عليه بينما كان يشارك في اعتصام في ساحة الحكومة دعا إليه نشطاء على “فيسبوك”، للاحتجاج على الظروف الصحية في المستشفيات العامة التونسية. في 19 مارس/آذار، قدم المحواشي شكوى إلى المحكمة الابتدائية في تونس ضد أعوان الشرطة بتهم الاغتصاب والاعتداء.
قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “يبدو أن الشرطة اعتدت بوحشية على متظاهر لم يكن يمثل خطرا واكتفى بالاحتجاج السلمي. ينبغي للسلطات التونسية التحقيق في شكوى المحواشي ومعاقبة أي شخص اعتدى عليه إذا اقتضى الأمر”.
قال المحواشي لـ هيومن رايتس ووتش إن أعوان الشرطة حاصروه مباشرة بعد بدء الاعتصام، ضربوه ومزّقوا سرواله وملابسه الداخلية وأجبروه على ركوب عربة الشرطة، وإن أحد الأعوان اعتدى عليه جنسيا في العربة بإدخال إصبعه في مؤخرة المحواشي. أضاف أنهم حرموه من حقه بموجب القانون التونسي بالاتصال بمحام عند احتجازه.
احتجزت الشرطة المحواشي حتى الصباح، ثم نقلته إلى مستشفى للأمراض النفسية والعصبية. أُطلق سراحه في اليوم التالي بعدما وجده الأطباء “مستقر عقليا” كما جاء في الشهادة الطبية التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش. قال المحواشي إنه على الرغم من عدم تبليغه رسميا بأي تهم، فقد أخبرته الشرطة أنه سيُتهم “بهضم جانب موظف عمومي” بموجب الفصل 125 من المجلة الجزائية.
قال المنظمون على فيسبوك إن المتظاهرين أرادوا لفت الانتباه إلى ما يرون أنها ظروف متردية، ونقص في الاستثمار، وإفلات من العقاب، وفساد في منظومة المستشفيات الوطنية. وقد تقرر الاعتصام بعد أنباء عن وفاة 51 من المواليد الجدد في قسم الولادة في “مستشفى الرابطة” في العاصمة بين 7 و9 مارس/آذار.
قال المنظمون إنهم خططوا للاعتصام في ساحة القصبة، التي تحوي مبان حكومية، منها “قصر الحكومة”. وحث المنظمون المتظاهرين على إحضار صناديق كرتونية، في إشارة إلى الصناديق الكرتونية التي سُلمت فيها جثث الأطفال لعائلاتهم.
