تثير قضية “المقاتلين الأجانب” وعائلاتهم الذين كانوا محتجزين في مخيمات شمال شرق سورية الكثير من الجدل في الأوساط في أوروبا، بالتوازي مع تزايد الضغوط الأمريكية على حكومات دول الاتحاد لاستعادة مواطنيها.
وفي بلجيكا، كما في عدة دول أوروبية أخرى، ترى السلطات المختصة أن استعادة هؤلاء ” المواطنون – المقاتلون” أمر بالغ التعقيد والصعوبة بسبب تدهور الوضع الميداني، وهو رأي يخالف رأي واشنطن.
وتضغط واشنطن من أجل إعادة هؤلاء لاعتبارات أمنية، فالإدارة لأمريكية تتشكك في قدرة الأكراد على الاستمرار في حماية السجون التي تأويهم شمال سورية.
وفي هذا الإطار، يقول السفير الأمريكي لدى بلجيكا: “هناك خطر من إمكانية حدوث هجمات لتحرير هؤلاء، إذا فالحل الأمثل يتمثل في أن تستعيد كل دولة مواطنيها”، وفق كلام رونالد غيدويتز.
ويلمح السفير الأمريكي هنا إلى استمرار وجود خلايا لتنظيم (داعش)، قادرة على التحرك لإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين لدى الأكراد.
وترى واشنطن أن عدم استعادة المقاتلين يزيد من مخاطر هروبهم، وفقدان أثره، وهو ما لا يريده أحد، فـ”عدم التحرك هو السيناريو الأسوأ”، حسب تصريحات الدبلوماسي الأمريكي في مقابلة أجرتها معه صحيفة (لوسوار) الناطقة بالفرنسية.
ويعبر السفير الأمريكي عن قناعته بإمكانية حدوث هجمات من قبل مقاتلي داعش على أراضي أوروبية، فالمسألة مسألة وقت بالنسبة له.
ولكن غيدويتز يتحفظ على الإقرار بأن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية، والتي أعقبت مباشرة انسحاب بلاده من المنطقة، ساهمت في تأزم هذا الملف.
ويوجه الدبلوماسي الأمريكي انتقادات لاذعة للأوروبيين الذين رفضوا مساعدة بلاده على حماية المنطقة العازلة شمال شرق سورية، ملمحاً أن الأمر يتناقض مع دعوتهم للحفاظ على التعددية في السياسة الدولية.
وكان السلطات العراقية قد رفضت بشكل قاطع فكرة فرنسية مفادها إمكانية محاكمة المقاتلين الأجانب في بغداد.
ومن جانبها، حرصت المفوضية الأوروبية على التأكيد بأن استعداد المقاتلين من مواطني الدول الأوروبية أمر يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لهذه الدول.
ولكن بروكسل أبدت عدة مرات استعدادها للمساعدة في هذا الجهد في حال تم اتخاذ قرار وطني بذلك.
