نشرت المفوضية الأوروبية اليوم وثيقتين عن تصوراتها حول ما تم اقتراحه خلال القمة الأوروبية الأخيرة بشأن إقامة مراكز مراقبة داخل الاتحاد ومنصات انزال في خارجه لتطويق ظاهرة تدفق المهاجرين على الدول الأعضاء.
وستؤمن هاتين الوثيقتين مادة للنقاش بين الدول الأعضاء على مختلف المستويات خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، للتوصل إلى تصور موحد حول كيفية صد المهاجرين ومنع وصولهم إلى أوروبا.
ويفرق الجهاز التنفيذي الأوروبي، بين مراكز المراقبة التي يمكن إقامتها على أراضي الاتحاد، ومنصات الانزال التي ستُقام كما هو مأمول، على أراضي الدول المجاورة، خاصة شمال أفريقيا.
وجاء في الوثيقة انه “بالرغم من الرفض المسبق لدول مثل ليبيا وتونس لإقامة منصات الانزال على أراضيها، إلا أن المفوضية لا تزال تتحفظ بأمل بلورة فكرتها، عن طريق استخدام كافة الوسائل سواء كانت ايجابية أو أقل إيجابية لإقناعها.”
ويفرق الجهاز التنفيذي الأوروبي، بين مراكز المراقبة التي يمكن إقامتها على أراضي الاتحاد، ومنصات الانزال التي ستُقام كما هو مأمول، على أراضي الدول المجاورة، خاصة شمال أفريقيا.
ويتضمن الاقتراح الأول إقامة مراكز استقبال داخل أي دولة عضو ترغب بذلك ليتم فرز طالبي اللجوء عن المهاجرين الاقتصاديين، وذلك بهدف تسريع عملية تقرير مصير الواصلين الجدد إلى الاتحاد.
وفي هذا الصدد، تقول المتحدثة باسم المفوضية، أن إقامة مثل هذه المراكز لن تفرض أي عبء مادي أو تقني على الدول المضيفة، حيث “سنقوم بتحمل كافة المصاريف وتأمين المساعدات الفنية والخبرات اللازمة لتأمين عمل هذه المراكز”، على حد قولها.
وأوضحت ناتاشا برتود أن الدول المضيفة ستتمتع بحق إدارة المراكز دون تحمل أي تكلفة، مشددة على الطابع المؤقت لمثل هذه الإجراء.
ويأمل الأوروبيون أن تساعد هذه المراكز على تسريع عملية إعادة من لا يستحقون البقاء في أوروبا إلى بلدانهم الأصلية، وإعادة توزيع طالبي اللجوء “الحقيقيين”، وهنا “سنقدم مساعدة بقيمة 6 آلاف يورو، عن كل لاجئ يتم توطينه في دولة من دولنا”، على حد قول المتحدثة.
وترى المفوضية أن مثل هذه المراكز ستحد من التحركات الثانوية للمهاجرين، وهي بالتالي ترد على مخاوف دول مثل النمسا.
وتسعى المفوضية الأوروبية للتسويق لاقتراحها هذا أملاً في ظهور “متطوعين” بين الدول الأعضاء لإطلاق مرحلة تجريبية في أقرب وقت ممكن، حيث أعلنت المتحدثة أنه ” لم نتلق أي عرض من أي دولة”.
أما الوثيقة الثانية، فهي تتحدث عن منصات الانزال، والهدف هو تأمين “مكان آمن” خارج حدود الاتحاد الأوروبي لتجميع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم بمياه المتوسط.
ولا يريد الاتحاد الأوروبي تبني هذا الأمر وحده، إذ يؤكد أنه يحتاج لبلورة هذا الاقتراح للتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشراكة مع دول الجوار.
ويتعهد الأوروبيون بتقديم ضمانات لهؤلاء الذي يتم إنقاذهم بعدم إعادتهم قسرياً إلى بلدانهم أو إلى بلدان أخرى قد يتعرضون فيها لسوء المعاملة.
كما تتضمن الوثيقة تشجيعاً لدول الجوار من أجل التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتحديد أماكن بحث واغاثة في المتوسط، كمقدمة لإقامة منصات الإنزال.
هذا ومن المنتظر أن يُناقش سفراء الدول الأعضاء مسألة مراكز المراقبة اعتباراً من يوم غد، بينما سيتم التطرق إلى موضوع منصات الإنزال خلال اجتماع مقرر مع هيئات الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية في جنيف نهاية الشهر الجاري
