خلافا لما جرت عليه العادة صدر التحوير الجزئي للولاة ليلة الأحد عن وزير الداخلية ولم يصدر عن رئاسة الحكومة وخلّف هذا الاجراء الجديد تساؤلات عدة حول أهمية هذه الحركة في علاقتها بالسلط الجديدة لوزير الداخلية وكذلك العلاقة بين قصر الحكومة بالقصبة وقصر قرطاج.
ففي ماي الماضي جدد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الدعوة الى اعادة هيكلة وزارة الداخلية وقالت انذاك العديد من المصادر القريبة من سلطة القرار ان هذه الدعوة الى اعادة سلك الولاة تحت اشراف وزير الداخلية بعد تجربة استمرت نحو سنة بوضعه تحت اشراف رئاسة الحكومة سيتم الاعتماد عليها قريبا وهو ما تم التأكيد عليه ليلة الأحد.
وتشمل إعادة الهيكلة داخل الوزارة أساسا سلك الولاة،في اتجاه استعادة الصلاحيات التي حذفت منه، مما يمكّن الوالي من ان تكون له السلطة على رؤساء أقاليم الأمن والحرس ورؤساء المراكز.
يذكر ان تعيين الولاة والمعتمدين الذي كان من مشمولات وزارة الداخلية اصبح يعود بالنظر الى رئاسة الحكومة ولم يعد بإمكان الولاة اتخاذ القرارات التي تهم الوضع الأمني التي اصبحت من مشمولات رؤساء الأقاليم والمناطق الأمنية الذين يتلقون التعليمات مباشرة من وزارة الداخلية.
وكان استاذ القانون العام عياض بن عاشور، اكد في وقت سابق على ان مسألة اعادة هيكلة وزارة الداخلية في اتجاه مراجعة وتوسيع صلاحيات الوالي كممثل لرئيس الحمهورية والمشرف الأوّل على الوضع الأمني في الجهات ومصدر القرار في هذا الشأن يثير إشكالا قانونيا باعتبار ان دستور الجمهورية الثانية لا يعطي سلطة تنفيذية مطلقة لرئيس الجمهورية مثلما كان في السابق.
وقال بن عاشور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء في ما يخص امكانية ارجاع ملف الولاة الى انظار وزارة الداخلية باعتبار أن سلك الولاة لم يعد تابعا لهذه الوزارة وأصبحت رئاسة الحكومة هي المشرف المباشر على هذا الملف، ان رئيس الحكومة يبقى حسب الدستور والقانون الرئيس الاول للادارة وفق تعبيره.
وتشمل اعادة الهيكلة أساسا سلك الولاة،في اتجاه استعادة الصلاحيات التي حذفت منه، مما يمكّن الوالي من ان تكون له السلطة على رؤساء أقاليم الأمن والحرس ورؤساء المراكز.
وبالاضافة الى هذا الاجراء الجديد تم في جوان الماضي تحويل خلية حقوق الانسان بوزارة الداخلية الى ادارة عامة وكذلك الامر بالنسبة الى ادارة الحدود والاجانب التي ستتحول بدورها الى ادارة عامة تحت اشراف الادارة العامة للأمن الوطني بعد ان كانت تحت اشراف ادارة المصالح المختصة
كما ينتظر ان يصبح مكتب العلاقة مع المواطن مفتوحا على الطريق الرئيسي بوزارة الداخلية مع تغيير الاسم ليصبح فضاء المواطن يديره اعوان من الامن الوطني بزي مدني وتقدر كلفة هذا الفضاء بنحو مليون دينار .
ومن التغييرات الجديدة التي طرأت على عمل وزارة الداخلية امكانية استخراج البطاقة عدد 3 عن بعد اذ بامكان اي مواطن ان يلج الى موقع مخصص بموقع وزارة الداخلية ليطلب بطاقة عدد 3 وبعد ان يقوم بدفع المعلوم اللازم تصله بطاقته الى حد بيته عن طريق البريد مضمون الوصول او البريد السريع . علما بان هذه التجربة حققت نجاحا مع المواطنين التونسيين في الخارج .
كما ينتظر ان يتم الانتهاء من تركيز نحو 1680 كامير مراقبة في اربعة مناطق بالجمهورية التونسية ليتم تعميمها على كامل التراب الوطني مع حلول سنة 2020 ويترافق ذلك مع توسيع دائرة شرطة الجوار التي تموّلها الامم المتحدة.
