علم موقع تونيزي تيليغراف أنه من بين 32 قضية فساد و سوء تصرف اداري و مالي في الصناديق الإجتماعية،وهي منشورة لدى المحاكم. فان نسبة 90 بالمئة من المورطين فيها ينتمون لأحد الأحزاب الحاكمة
وقد علمنا ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد اعلامه بهذه الملفات من قبل وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي علق بالقول على القضاء ان يأخذ مجراه .
وكان الطرابلسي أعلن في اوت الماضي ” الحرب ضد الفساد تطال كل المستويات من هياكل عمومية، مركزية و جهوية و مجالس محلية.. إنها حرب الدولة ضد اقلية فاسدة” هذا ما اكده السيد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في ندوة صحفية إثر لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
قال وزير الشؤون الاجتماعية إن “هناك أقلية تسيء للعمل والمؤسسات، ومن واجبنا التصدي لها وللممارسات التي تقوم بها” محييا في المقابل أغلبية من العاملين في المؤسسات التابعة للضمان الاجتماعي والوزارة والذين يعملون في ظروف صعبة وعبروا عن وطنيتهم . وتحدث عن ملف تم تقديمه إلى رئاسة الحكومة يشمل معطيات تتعلق بالحرب على الفساد وهي “حرب الدولة ضد الأقلية الفاسدة التي تريد عرقلة مصلحة الدولة والمواطنين” حسب تعبيره.
