قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إنه “في بداية العام الجاري، تم احتواء أعداد المهاجرين، ثم وصلنا الى ذروة في جويلية ، مع أقل بقليل من 7 آلاف مهاجر، لكننا تدخلنا على الفور”.
وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا)، تحدث الوزيرة لامورجيزي في إشارة إلى السفن الخمس التي استأجرتها وزارة الداخلية لتطبيق الحجر الصحي في البحر للمهاجرين، وإلى المهمتين الرسميتين في تونس.
وأضافت وزيرة الداخلية، أنه “طلبنا الاجتماع (بالسلطات التونسية) في بداية جويلية . ربما كان هناك بعض التأخير من جانبهم، لكنهم كانوا يعلمون أن الحكومة على وشك السقوط كما حدث لاحقًا”.
وذكرت أن “في تونس هناك أزمة اقتصادية رهيبة، إنهم لا يدفعون رواتب الموظفين. وقد فكر كثيرون منهم بالقدوم سعياً وراء الثروة معتمدين على الجريمة المنظمة”.
وأكدت لامورجيزي القول: “أنا مقتنعة بضرورة تنسيق سياسة الهجرة بأكملها على المستوى الأوروبي”، ثم أشار إلى أن اتفاقية مالطا “تغير النموذج”، فالآن “مع البلدان التي كانت موجودة هناك، والتي أدرك أنها لا تزال قليلة، تتم إعادة توزيع طالب اللجوء تلقائيًا ومعالجة عملية طلب اللجوء بأكملها في البلد الجديد. يجب أن يبدأ الميثاق الأوروبي للجوء من اتفاقية مالطا”.
في غضون ذلك، وبفضل سوء الأحوال الجوية أيضًا، تباطأ عدد المهاجرين الوافدين من تونس في هذه الأيام، لكن وزارة الداخلية تتوقع موجة ثانية.
وبهذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أن “الرئيس التونسي ذهب إلى صفاقس للتحدث الى الناس. والآن لم يعودوا يغادروها”. وأوضحت: “لكن بما أن المهربين ينتمون الى شكل من أشكال الجريمة المنظمة، فإنهم سريعون للغاية في إعادة تنظيم شؤونهم وموانئ المغادرة تتغير”.
وبشأن الجدل الذي ثار من حولها، اختتمت قائلة: “أود أن أوضح بعض الأشياء عن المهاجرين التونسيين. على أية حال، إنها قوارب صغيرة مستقلة، وبمجرد مغادرتها لا يمكن وقفها”.
