أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التزام وزارته بمواصلة الجهود الرامية إلى المحافظة على أملاك الدولة وضمان حوكمة التصرف فيها، مشدّداً على أن الحكومة “لم تدّخر جهداً في هذا المسار”.
وفي سياق حديثه عن التصرف في الأسطول الوطني للسيارات الإدارية، والذي يُقدّر بحوالي 90 ألف سيارة موزعة على مختلف الهياكل العمومية، أوضح الوزير أنّ الوزارة تعتمد مقاربة متعددة المحاور، تشمل:
- تعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية (GPS)، لترشيد استهلاك الوقود والاستخدام الوظيفي للسيارات.
- تعزيز فرق المراقبة الميدانية بالتنسيق مع السلط الجهوية، لمتابعة حسن استعمال السيارات الإدارية والتصدي للتجاوزات.
وأشار الهذيلي إلى أنه تمّ، خلال سنة 2025، إحداث ثلاث فرق جديدة لمراقبة السيارات الإدارية في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، بمقتضى مقررات وزارية، وقد باشرت هذه الفرق عملها منذ شهر ماي 2025.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستعد، بمناسبة العطلة الصيفية، إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، في خطوة تهدف إلى الحد من سوء الاستغلال وضمان التوظيف الأمثل لهذا المرفق العمومي.
وبالأرقام، أفاد الوزير بأنّه تم خلال سنة 2024:
- تسجيل 784 محضراً،
- مراقبة 23900 سيارة إدارية،
- تنفيذ 875 دورية مراقبة.
أما خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025:
- تم تسجيل 187 محضراً،
- مراقبة 8410 سيارات إدارية،
- تنفيذ 288 دورية ميدانية.
ويُذكر أن ملف السيارات الإدارية ظل لعقود من أبرز الملفات المثيرة للجدل في تونس، لما يمثله من كلفة مرتفعة على المالية العمومية، وسط دعوات متكرّرة إلى ترشيد الاستعمال وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة.
