أوضح وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، خلال جلسة عامة مشتركة لمناقشة ميزانية وزارته (البالغة 4.350 مليار دينار بزيادة 8.75% عن 2025)، أن هذه الميزانية تترجم سياسة الدولة في بناء “دولة اجتماعية عادلة” تضع صحة المواطن في قلب التنمية.
وحول أسباب تأخر انجاز مستشفى الملك سلمان بالقيروان تعود الى تراجع المقاول السعودي عن التزاماته التعاقدية بما في ذلك البنكية ليتم تعهيد مؤسسة أخرى بانجاز المشروع الذي ستنطلق أشغاله عبر مجمع يضم مقاولا تونسيا وسعوديا قبل موفى ديسمبر القادم .
أبرز القرارات والإصلاحات المعلنة:
الرقمنة والصحة عن بعد: دخلت تونس مرحلة “المستشفى الرقمي”، حيث تم ربط 22 مستشفى جهوياً بخدمات الطب عن بُعد (4 اختصاصات)، وربط 31 مستشفى بخدمة التصوير الطبي عن بعد، لتحقيق الإنصاف التكنولوجي بين الجهات.
ملف الأدوية: سيشهد المجال “تغيّراً جذريّاً” عبر رقمنة المسالك، بهدف القضاء على الفساد وتهريب الأدوية للاستفادة من أسعارها المنخفضة في تونس.
حقوق الأطباء الشبان: أكد الوزير أنه تم الإيفاء بكل الوعود، وشدد على التنسيق لمراجعة منح ومقاييس الصلوحية الطبية للخدمة الوطنية ومراجعة منح الاستمرار وتخفيض رسوم التسجيل الجامعي للأطباء الشبان.
القضاء على المناولة: شدد الوزير على أن قانون منع المناولة يهدف لحماية العامل من هشاشة التشغيل والقضاء على هذه الظاهرة نهائياً في كل القطاعات، بما فيها قطاع الصحة.
واختتم الفرجاني بالتأكيد على أن الإصلاح لن يمر إلا عبر الحوار.
