تصاعدت الضغوط على شركة الخطوط التونسية بعد سلسلة من التعديلات والإجراءات الطارئة في جويلية الماضي، خطا وزير النقل، رشيد العامري، خطوة جديدة برئاسة اجتماع لجنة قيادة نظام إدارة السلامة يوم 17 سبتمبر 2025. وخلال الاجتماع، حدد مهلة أقصاها 15 يومًا أمام الشركة الوطنية لتقديم جدول أعمال تفصيلي يتضمن خطة عمل واضحة وفِرَقًا مخصصة لتنفيذها حسب موقع newsaero.info. .
يأتي هذا التوجيه بينما تكافح الخطوط التونسية لاستعادة ثقة المسافرين والشركاء. ففي الربيع الماضي، لم يكن صالحًا للطيران سوى عشرة من أصل 39 طائرة مسجلة في شهادة المشغل الجوي الخاصة بالشركة. وحتى مع اللجوء مؤخرًا إلى استئجار طائرات بطواقمها – من بينها طائرة من طراز إيرباص A340-300 – فقد سببت الاضطرابات خسائر تُقدَّر بعشرات المليارات .
شدّد رشيد عامري على الحاجة إلى إحكام إدارة الموارد المالية والبشرية واللوجستية، إلى جانب تحسين التنسيق والشفافية عبر فروع الخطوط التونسية. وكانت رسالته واضحة: استعادة مصداقية الشركة تتطلب الانضباط والمساءلة.
أما بالنسبة للوزير، فالمسألة لا تتعلق فقط باللوجستيات بل بالحَوكمة أيضًا. لم يعد من الممكن التسامح مع سوء الإدارة وتكرار الأعطال. وقال محذرًا منذ يوليو: “كل من يفشل في مهامه سيتم تعويضه”. واليوم تمثل المهلة البالغة 15 يومًا اختبارًا حاسمًا لمعرفة ما إذا كانت قيادة الخطوط التونسية قادرة على تحويل التعهدات إلى نتائج.
وتحول وزير التقل السيد رشيد عامري عشية 17 سبتمبر 2025 إلى مقر الخطوط التونسية للاشراف على اجتماع لجنة القيادة لمنظومة التصرف في السلامة، بحضور رئيس ديوان وزير النقل والمكلفة بتسيير الادارة العامة للخطوط التونسية والمدير العام للخطوط التونسية الفنية وعدد من مسؤولي الوزارة والشركتين.
واوصى وزير النقل بحسن الاستعداد الفني واللوجستي لتأمين البرنامج التجاري للموسم المقبل في أفضل الظروف الممكنة وللاستجابة للتدفقات السياحية التي تنتظر بلادنا، بالاضافة إلى توسيع حجم حصتها من السوق على مستوى حركة المسافرين وتعزيز الشبكة بخطوط جوية جديدة.
وفي هذا السياق أكّد الوزير على أهمية التخطيط والتحلي بالاستباقية و اتخاذ الاجراءات الوقائية من المخاطر لتحقيق الاهداف المنتظرة من البرامج التي يتم وضعها مع متابعة مسار تنفيذها والحفاظ على استمراريتها.
كما اوصى الوزير بضبط روزنامة برامج عمل في أجل أقصاه 15 يوما، مع تكوين فرق خاصة تسهر على تنفيذها على مراحل على ان تشمل هذه البرامج مختلف المجالات على غرار الصيانة والعمليات الجوية و الجودة والسلامة، مشيرا الى ضرورة التصرف في الموارد المالية واللوجستية والبشرية وفقا للاولويات التي تمكن من تحسين جاهزية الأسطول.
ودعا العامري إلى حسن التنسيق والتواصل بين مختلف الهياكل وفروع مجمع الخطوط التونسية وضمان حسن تدفق المعلومة بينها بالدقة والشفافية المطلوبتين حتى يتسنى التشخيص الموضوعي واتخاذ القرار المناسب، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية والوعي بحساسية قطاع النقل الجوي وخصوصية أنشطته والمعايير المتعلقة به على مستوى جودة الخدمات والسلامة من جهة وشراسة المنافسة واهمية كسب ثقة المتعاملين والشركاء من جهة أخرى ، من خلال الحرص على تفادي تكرار حدوث الاخلالات والتدخل العاجل لرفعها، مثمنا الخبرات التي تزخر بها بلادنا في مجال الملاحة الجوية والمقومات التي تملكها الناقلة الوطنية والتي يتوجب احكام الاستثمار فيها لتخطي الصعوبات وحتى تستعيد الشركة إشعاعها.
