أكد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بنابل عصام الحميري أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف اعطى تعليماته للنيابة العمومية بفتح تحقيق ضد إحدى المصحات الخاصة في نابل و التي اشترطت ضمان ب 30 الف دينار لقبول علاج القاضية التي توفيت نتيجة اصابتها بفيروس الكورونا و ذلك من أجل عدم الانجاد القانوني
وحمل اليوم الجمعة خالد شرف الدين زوج القاضية المصحة مسؤولية تعكر حالة الضحية بسبب اضاعة الوقت عندما قرروا ايوائها بالمصحة.
وطالبت ادارة المصحة من العائلة مبلغ مالي مشط ، وبعد مفاوضات دامت قرابة الساعة تم قبولها .
واضاف قائلا أنه بعد تدخل من وزير العدل تم نقلها الى المستشفى العسكري أين وافتها المنية .
