شهدت الساعات القليلة الماضية مواجهة مفتوحة بين قيادات من حركة النهضة وحركة تحيا تونس محورها تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني الذي أكد في مناسبتين أن الحركة لديها شروطا ستمليها على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان قبلها فانها ستسمح له بالبقاء في منصبه ” إنّ النهضة تتفاوض حاليا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل بقائه على رأس الحكومة بشروط أو تخليه عن منصبه بشروط ”
ليضيف ايضا ” ”نمارس السياسة في اطار ما حدده مجلس الشورى وهي علاقة جيدة مع رئيس الجمهورية وعلاقة بناءة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والتفاوض مع رئيس الحكومة من أجل بقائه على رأس الحكومة بشروط أو تخليه عن منصبه بشروط ونحن مازلنا نتفاوض معه ونقدم شروطنا من أجل شراكة حقيقية … سياستنا واضحة وهو وما جلب لنا احترام الجميع”
وتأتي مثل هذه التصريحات في وقت بدأت الاستعدادات لطي هذه الخماسية تحضيرا للانتخابات القادمة التي ستنطلق عمليا بعد 12 يوما من هذا التاريخ
ولكن هل لحركة النهضة القدرة للاطاحة بيوسف الشاهد اليوم فهي لا تمتلك سوى 68 نائبا وتحتاج الى تحالفات غير متوفرة اليوم للوصول الى الاصوات المطلوبة وعددها 109 وبالتالي فان ما تقوم به حركة النهضة يمكن ان نطلق عليه الردع بالشك أو ما يمارسه لاعبو البوكر Coup de bleuff
وهو ما انتبه اليه رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد صرح بالأمس متحديا الهاروني ” “السيّد هذا ما عندوش امكانية بش يشرط، وكان عندو شروط يشرطهم على الحركة متاعو، على جماعتو، نوابه ووزراؤه موش على غيرو “
واعتبر هذا “الشرط” غير متناسب مع حجم عبد الكريم الهاروني الذي صرّح بذلك لأنه لا يملك إمكانيات ما قاله وليس له أن يشترط.
ونفى مصطفى بن أحمد إمكانية دخول “تحيا تونس” في تحالف مع حركة النهضة نظرا لأنهما لا يملكان أهداف مشتركة ولا برامج مشتركة ولا ينويان الدخول في قوائم مشتركة.
وبيّن أن محيط حركة “تحيا تونس” هو حداثي تقدمي ديمقراطي وهو ما يختلف مع حركة النهضة وأن تصريحات بعض قياداتها حول موضوع منع النقاب “الصادمة” ودفاعهم على أمر يشكّل “جوهر عميق” في المجتمع خير دليل على الطبيعة المختلفة بينهما.
