كشف ياسين العياري النائب بمجلس نواب الشعب في تدوينة له اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 انه بصدد اعداد ملف قضائي عبر احد المحامين يتعلق بجريمة فساد في شركة اتصالات تونس سيقوم بايداعه الى القطب القضائي خلال الايام القادمة ” قضايا إتصالات تونس، عند المحامي، هو يكتب و يكيف قانونيا، قريبا تكون بإذن الله منشورة، على الفايسبوك و في القطب القضائي. “
وكان العياري طرح خلال جوان الماضي قضية حول تلاعب مالي عبر عملية بيع وهمي لمليون شريحة
وكتب العياري في ما يشبه رسالة مفتوحة الى وزير الاتصال جاء فيها
شركات تبيع في les puces متع إتصالات تونس و تاخذ commission.
المشكلة إنها ال puce تتعطى بلاش، و الشركات هذه تدلس، تستعمل في بطاقات وهمية، les puces تتلوح و عمرها ما تخدم، و الشركات هذه تاخذ في commission.. على الوهم : خسارة صافي.
نحكيو على مليارات ضايعة، برشة مليارات.. مليون puce في العام.
بعد أسئلة كتابية، ولات ال puce الي يتكلف صنعها وحده 2500 مليم، تتباع بدينار معادش تتعطى بلاش.
بعد اسئلة كتابية، وقع وقع الإتفاقية المهزلة مع إتحاد الشغل..
لكن زادة بعد الأسئلة الكتابية و بعد الي فهموا إنهم تكشفوا.. قاموا بتغيير العقود ليسمحوا ب 50% كاملة puce 0CDR ليسمحوا بالتحيل، فالحكاية فيها برشة فلوس.. برشة تمكميك..برشة ناس تاكل.. في فلوس إتصالات تونس.
زرت إتصالات تونس، قابلت السيد المدير العام، الرئيس المدير العام، عدد من المديرين، عملنا جلسة عمل على مستوى عال، طلبت منذ ستة أشهر مجموعة من الوثائق (ملفات الفساد و حجمها و عددها فوق الخيال، ذكرت فقط أمثلة).
جات بعض الوثائق و كانت ناقصة، فيها مغالطات (تسأله على حاجة. يجاوب على حاجة اخرى).. يعتقدون أنه ربما.. كليمتين توة نعديوها عليه.
في البداية قلت الوزير ما في بالوش، غلطوه و الهدف الأساسي للأسئلة التي وضعت على مكتبه كانت إنه يفيق و يبحث و يتخذ ما يلزم.
يبدو أن الأمر، لم يسر هكذا رغم إستيفائي لكل الوسائل.
سأوجه أسئلة شفاهية للسيد وزير الإتصالات ليجيب أمام التوانسة على كل هذه المواضيع و غيرها على الأقل تبدأ الصورة واضحة قدامه (إن شاء الله تكون عنده الشجاعة، ما يهربش و يتهربش من المجلس كيف وزير الخارجية و وزيرة التشغيل و وزير الفلاحة..).
لو لم يكفي هذا لفتح الموضوع جديا و سريعا و نهائيا من قبل الوزير، سيفسرون الأمر لقاضي تحقيق : سأتوجه للمحكمة، برفع قضية ضد الوزير و الإطارات العليا في إتصالات تونس : الفساد و وقف نزيف فلوس التوانسة يجب أن ينتهي، الآن! مليارات زرقاء!
حجم الأموال و الطريقة التي تبعثر بها، تجعل الأمر أولوية.. لو أفلح في وقف ولو جزء منها و محاسبة بعض المفسدين، أكون راضيا جدا عن نهاية المدة النيابية.
