قال السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق أن توسيع الحزام السياسي للحكومة بتشريك أطراف سياسية أخرى في الإئتلاف الحاكم مطروح ولكنه لا يمكن أن يكون شرطا أساسيا لدعم عملها، داعيا إلى ضرورة عدم تعطيلها ومنحها الفرصة والوقت الكافي للحكم عليها.
وذكرالشاهد خلال حضوره برنامج مع الناس بالتلفزة الوطنية أنّ حكومته عانت من عدم الإستقرار وأنّه يجب توفير الإستقرار لحكومة الياس الفخفاخ.
وبسؤاله حول الاستقالات الاخيرة في حزب تحيا تونس عبر الشاهد عن أسفه للإستقالات التي حصلت صلب حزبه، معتبرا أنّ الحركة انخرطت مباشرة بعد تأسيسها في الإستعداد للإستحقاقات الإنتخابية ولم تجد الوقت الكافي لهيكلة الحزب والتموقع سياسيا.
وأقرّ بحصول أخطاء وأنّ الحزب بصدد تقييم تجربته السابقة وسيقوم بمراجعة أخطائه.
وحول تراجع ترتيبه في سبر الأراء قال الشاهد إنّه ليس معنيا بذلك وأنّ هاجسه الوحيد هو التأسيس لمشروع وطني حداثي تقدمي يمكّن من ايجاد حلول لمشاكل البلاد.
وتحدّث في هذا السياق عن سعييه للمّ شتات العائلة الوسطية الديمقراطية من أجل أنّ تكون قوة في البرلمان لخلق توازن ودعم الحكومة وبالتالي تكريس الإستقرار السياسي.
وأشار الشاهد إلى أنّ السلطة تنهك رجال السلطة (الحكم يهري) ، خاصة وأنّه من أكثر رؤساء الحكومات ما بعد الثورة الذين استمروا في السلطة.
كما اعتبر أنّ حكومته اتخذت قرارات صعبة من بينها اصلاح الصناديق الإجتماعية واضطرارها من أجل ذلك إلى الرفع في سن التقاعد، وما رافقها من اقتطاعات لتمويل عملية الإصلاح، معتبرا أنّ ذلك كان سيؤثر حتما على شعبيته.
من جهة أخرى انتقد الشاهد بشدة حملات التشكيك والتشويه التي يتعرّض إليها على فيسبوك، معتبرا أنّ هذه العوامل مجتمعة أثّرت على ارادة الناخبين.
