عينت المحكمة الادارية جلسة ليوم 12 افريل القادم للنظر في القضية المرفوعة من قبل منظمة انا يقظ، البوصلة و رئيس تحرير موقع نواة ثامر المكي ضد رئيس الجمهورية الراحل في علاقة بالعفو الخاص الذيتمتع به برهان بسيس به.
ويوم 12 ديسمبر 2018 أكدت منظمة أنا يقظ أنها تابعت مسار الإفراج عن المدعو برهان بسيّس الذي يعتبر رمزا من رموز النظام السابق، بعفو خاص من رئيس الجمهوريّة معبرة عن تشكيكها في أن يكون قد تم احترام الشروط القانونيّة المضمنة بمجلة الإجراءات الجزائيّة التي إعتادت وزارة العدل على اعتمادها في دراسة ملفات المساجين في ملف العفو الخاص عن برهان بسيّس.
وأضافت المنظمة في بيان لها أنها لا تستغرب صدور هكذا قرارات من القائمين على مؤسسة الرئاسة الذين دأبوا على تكريس ثقافة الإفلات من العقاب أولا بإقتراح قانون المصالحة وتمريره، وثانيا من خلال استقبال رئيس الجمهورية لأبرز رموز النظام السابق الضالعين في الفساد أو حتى تعيينهم للعمل في ديوانه وثالثا بإصدار عفو استثنائي على مقاس سليم الرياحي في قضايا شيكات دون رصيد في جويليّة الفارط.
وعبرت أنا يقظ عن خطورة هذا العفو الخاص الذي يعتبر مواصلة في استمالة رموز الفساد لغايات سياسوية انتخابية معربة عن استنكارها لهذا القرار وتعتبره مساسا من هيبة القضاء ودولة القانون.
وأثار منح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عفوًا خاصًا للقيادي انذاك في حركة نداء تونس برهان بسيس، جدلًا بين الفاعلين السياسيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لما اعتبروه تطويعًا من رئيس الجمهورية لصلاحياته لخدمة مصالحه السياسية، وخرقًا لواجب عدم التمييز بين التونسيين، وذلك بمنح العفو لقيادي سياسي في قضية فساد مالي وإداري رغم مرور شهرين فقط من انطلاق تنفيذ عقوبة بالسجن في حقه وذلك من أصل حكم قضائي بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ.
