عادت الأصوات من جديد من مختلف جهات الجمهوريات لتذكر كبار المسؤولين في الدولة وخاصة رئيس الجمهورية الذي وعد في ماي الماضي بالتصدي لكل محاولات تعطيل الانتاج وضرب الاقتصاد الوطني
وكان رئيس الجمهورية اعلن يوم 17 ماي 2017 وعلى خلفية التصدي لانتاج ونقل الغاز والبترول بالجنوب التونسي خلال ما عرف بأحداث الكامور ” أن الدولة مسؤوليتها حماية الثروات الطبيعية والمنشآت الحيوية و أن الجيش التونسي سيتولى حمايتها وقد أذن بذلك بعد انتشار مظاهر قطع الطرقات وتعطيل الانتاج ”
واضاف السبسي “بان ثروات تونس محدودة جدا وبالتالي من الواجب حمايتها والمحافظة عليها خاصة وأن نسبة النمو في تونس وصلت الى رقم متدني جدا لا يتجاوز الواحد بالمئة مشيرا في ذات السياق بان الجيش التونسي سيتعامل بصرامة ووفق ما تقتضيه القوانين لحماية ثروات ومنشآت تونس .”
والأسبوع الماضي أكد مسؤولون بشركة السكك الحديدية أن مؤسستهم تكبدت خسائر بنحو 250 مليون دينار منذ 2011 جراء الهبوط الحاد في نشاط نقل الفسفاط الذي يمثل 40% من مداخيل الشركة.
والى حدود شهر نوفمبر الماضي بلغت خسائر شركة فسفاط قفصة 350 م د، جراء توقف انتاج الفسفاط، فيما قدرت خسائر المجمع الكيميائي التونسي ب1050 م د مما حدا باتحاد الأعراف الى دق ناقوس الخطر واصدار بيان دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة إلى تطبيق القانون لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار خاصة بعد توقف نشاط شركة فسفاط قفصة، التي تمثل احد اهم المساهمين في مدخرات البلاد من العملة الصعبة وفتح ملف الشركات العمومية لوقف نزيف خسائرها.
وعبر الاتحاد في بيان له، الاثنين، “عن انشغاله الكبير بالوضع الذي آلت إليه شركة الفسفاط، التي توقف نشاطها كليا، مما يزيد من المصاعب التي تعرفها المالية العمومية ومن تدني مدخرات البلاد من العملة الصعبة التي وصلت إلى أضعف مستوياتها ويدفع بالتالي إلى مزيد التداين ”
وبحسب الأرقام المسجلة منذ 2011 إلى غاية اليوم فان حجم الإنتاج قريب مما تم تسجيله في منتصف الثمانينات وبالتحديد لم يتم تسجيل حجم اقل من 4.8 مليون طن منذ 1986
