قضت الدائرة الجنائية بسجن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مدة 13 عاما، وخمسة عشر عاما سجنا في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصّة الأزهر اللونقو مع خطية مالية بـ 300 ألف دينار ومصادرة العقار محلّ النزاع في القضية.
إستأثرت قضية مايعرف إعلاميا بأنستالينغو بإهتمام الرأي العام ومازالت تسيل الكثير من الحبر، كيف لا وهي القضية التي أطاحت بقيادات عليا في وزارة الداخلية وأمنية معزولة ومدونين وشمل بحثها التحقيقي رجال أعمال ونائب في البرلمان المنحل وملحق سابق برئاسة الحكومة وقيادات في حزب النهضة وآخرها البارحة إستنطاق وصفه البعض بالعيار الثقيل وهو لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كذي شبهة في ملف الحال
وبحسب التهم الموجهة للمتهمين في القضية قد تصل العقوبات حد الإعدام كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيأة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي.
ومثل المحتفظ بهم على ذمة البحث التحقيقي في القضية المذكورة أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بناء على إفادات و نتيجة إختبارات في شأنهم تتعلق بمسائل مالية وفنية في مجال الاتصالات فضلا عن التحركات الحدودية ليتولى القاضي المتعهد إصدار بطاقات إيداع ضد 6 متهمين من بينهم العروي و الجبالي وبربوش في حين أبقى على الدعداع واليوسفي والحيدوري بحالة سراح.
وتعهدت الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية بالقرجاني بمواصلة البحث والاستنطاقات بموجب انابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق قرار الإبقاء على عادل الدعداع والصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي البشير اليوسفي بحالة سراح إستأنفته النيابة العمومية وأحالت الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لاتخاذ ماتراه إما بنقض القرار أو تأييده.
وبتاريخ 28 جوان 2022 قررت دائرة الإتهام نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بقضية ‘أنستالينغو’ والقاضي بالإبقاء على المتهمين الثلاثة بحالة سراح ،وقررت هيئة دائرة الاتهام إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم واعادة ملف القضية الى قاضي التحقيق لمواصلة البحث. غير أن بطاقات الإيداع في حق الثلاثة لم تفعل .
كما شمل البحث التحقيقي في القضية المعروفة إعلاميا بأنستالينغو 6 أطراف جديدة من بينهم توفيق السبعي المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية(متقاعد) و النائب بالبرلمان المنحل سفيان طوبال ورجل أعمال معروف بسوسة وآخرون .
وقد تولى قاضي التحقيق إصدار بطاقات جديدة في حق 3 متهمين من بينهم السبعي وأبقى على البقية بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم.
صدور الأحكام
أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ قليل أحكامها في ما يعرف بملف انستالينغو،
حيث قضت ب22 سنة سجنا لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و خطية قدرها 80 ألف دينار.
كما قضت الدائرة المتعهدة بسجن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي ب13 سنة سجنا، اما لزهر لونغو مدير عام المصالح المختصة الاسبق فقد قضي في حقه بالسجن لمدة 15سنة.
كما قضت هيئة المحكمة بـ27 سنة سجنا ضد الصحفية شهرزاد عكاشة و 34 سنة لرفيق بوشلاكة و 25 سنة لسميّة الغنوشي و 35 سنة لمعاذ الغنوشي و 28 سنة لهيثم الكحيلي و 54 سنة لسالم الكحيلي و 18 سنة ليحي الكحيلي و35 سنة لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
ذلك الى جانب صدور أحكام بالسجن في حق كل من السيد الفرجاني ب 13 سنة و 12 سنة للمدون سليم الجبالي، و5 سنوات سجنا في حق الصحفية شذى الحاج مبارك، و6 سنوات سجنا في حق المدون أشرف بربوش.
