أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، أن اجتماع الإطارات النقابية المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس خُصّص لتقييم إضراب القطاع المنفذ يومي 3 و4 نوفمبر الماضي، إلى جانب بحث التحركات الاحتجاجية القادمة، وفي مقدمتها الإضراب العام المزمع تنظيمه يوم 21 جانفي المقبل.
وأوضح الجزيري، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن الهياكل النقابية تدرس جملة من التحركات التصعيدية، من بينها:
- تنظيم مسيرة نحو وزارة المالية أو المجلس البنكي والمالي،
- تنفيذ وقفات احتجاجية داخل البنوك،
- إضافة إلى إمكانية تنفيذ إضرابات على مستوى المؤسسات.
وأكد أن جميع هذه المقترحات تبقى واردة وقابلة للتنفيذ في صورة تواصل تعطّل المسار التفاوضي مع الأطراف المعنية.
وأشار الجزيري إلى أن خصم يومي الإضراب من أجور أعوان البنوك خلّف حالة احتقان كبيرة في صفوف العاملين، رغم المساعي المتكررة التي قادتها الجامعة لفتح قنوات حوار مع المجلس البنكي والمالي ووزارة المالية ومجلس نواب الشعب دون التوصل إلى حلول، واصفًا هذا التعاطي بـ**”الاستهانة بالقطاع”**.
وشدّد في ختام تصريحه على أن الهياكل النقابية ستواصل الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع البنكي، ولن تتردد في اتخاذ كل أشكال التحرك الاحتجاجي من أجل الحفاظ على المكاسب والتصدي لأي مساس بالحقوق المهنية.
