طأصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغا تعلم فيه أنها تلقّت إلى حدود تاريخ 02 أكتوبر 2018 ثلاثمائة وواحد وأربعين (341) مطلب حماية لمبلّغ عن الفساد، تمّ توزيعها للنظر فيها طبقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك حسب الاختصاص:
- اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة: تلقّت مائة وأربعة وخمسين (154) مطلبا. مع العلم أنّ هذه اللجنة موكول لها النظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية وضعياتهم المتعلّقة بملفّات تهمّ الفترة الفاصلة بين 14جانفي 2011 إلى دخول القانون حيّز التنفيذ طبقا لأحكام الفصل39 من القانون، وذلك بموجب المقرّر الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 04 سبتمبر 2017.
- اللّجنة الداخليّة المحدثة صلب الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد: تلقّت مائة وسبعة وثمانين (187) مطلبا. أحدثت هذه اللجنة للنظر في ملفات حماية المبلغين بعد دخول القانون حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 25من القانون وبموجب المقرر الإداري عدد18-590 المؤرّخ في 07 فيفري 2018.
وعليه أفرزت أعمال اللّجنتيْن ما يلي:
ü بلغ مجموع قرارات الحماية الصادرة عن الهيئة 67 قرارا.
ü تعهّدت اللجنة المشتركة بمائة وأربعة وخمسين (154) مطلب حماية، صدر عنها واحد وعشرون (21) قرارا، منها خمسة عشرة (15) قرار إسناد حماية تعلقت بالشركة الوطنية للسكك الحديدية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النقل ووزارة التربية والمعهد الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وديوان الأسرة والعمران البشري، وستّة (6) قرارات بالرفض شكلا وأصلا.
