قال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي، إن سبعة أحزاب سياسية رافضة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، تعقد مساء اليوم، اجتماعًا تشاوريًا بمقر الحزب بالعاصمة التونسية.
وأوضح الشابي، في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا للأنباء»، أن «هذا الاجتماع سيخصص لإجراء مشاورات أولية حول تشكيل ائتلاف سياسي ومدني ضد مشروع القانون المصالحة الاقتصادية، بعد استئناف النظر فيه أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب».
وأثار مشروع قانون المصالحة الوطنية أو المصالحة الاقتصادية الذي عرضه الرئيس الباجي قائد السبسي منتصف شهر جويلية الماضي جدلا سياسيًا، وسط وجود اعتراضات على تمريره واعتباره قطعًا لمسار العدالة الانتقالية وتكريسًا للإفلات من العقاب.
ويرمي المشروع إلى طي صفحة الماضي وإقرار عفو عام عن رجال الأعمال السابقين ممن ارتبطوا بالفساد المالي أو انتفعوا من الفساد أثناء فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس النواب التونسي عقدت صباح الأربعاء الماضي، جلسة استماع لمدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية.
