تمثل اليوم 5 ديسمبر عبير موسي المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر أمام الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك لمقاضاتها طبق الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال في ملف الشكاية المرفوعة ضدّها من طرف هيئة الإنتخابات ، اثر تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ، بتاريخ 09 ديسمبر 2022 حين الإعلان عن موقفه الرافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة.
وكان عضو هيئة الدّفاع، المحامي نافع العريبي،أكد في تصريح إعلامي، أنّ القضيّة حجزت إثر الجلسة للنظر في مطلب التجريح، مؤكّدا أنّ إسم القاضي منشور بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية بصفته عضو هيئة فرعيّة لدى هيئة الانتخابات بتاريخ 31 أكتوبر 2023 وكشف أنّ موسي طلبت من القاضي التجريح في شخصه باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الشاكي وثبت أنه عضو في إحدى هيئاتها الفرعية، كما عبّرت عن استغرابها من أن تكون هيئة الانتخابات الخصم والحكم في الوقت ذاته.
وحسب الأستاذ نافع العريبي، فان موعد الجلسة الاستئنافية يتزامن مع موعد جلسة لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص القضية المتعلقة ” بمكتب الضبط ” برئاسة الجمهورية معبرا عن استغرابه من تعيين جلستين جنائيتين ابتدائية واستئنافية بنفس التاريخ لرئيسة الحزب الحر الدستوري.
ويذكر أن عبير موسي مثلت يوم 21 نوفمبر 2025 أمام هيئة الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس للطعن في حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عامين اثنين على خلفية شكاية كانت تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الا انه تم تاجيل النظر فيها الى اليوم بطلب من محاميتها المسخرة .
