أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ،فجر اليوم الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدرقضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بين 10 أعوام و45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تبرئة ثلاثة متهمين من بين العشرات الواردة أسماؤهم في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
ويتعلق الأمر بكلّ من:
- الصحفي والمدير العام لموزاييك آف آم، نور الدين بوطار،
- المحامي ووزير الداخلية الأسبق، لزهر العكرمي،
- وحطاب سلامة، وهو مواطن عادي وجد نفسه في المكان الخطأ وفي التوقيت الخطأ.
فيما تأييد تأييد الحكم الابتدائي في حق المتهم أحمد نجيب الشابي مع تعديل العقاب السجني إلى 12 سجناً من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل البلاد، وتخطئته بمبلغ 20 ألف دينار.
اضافة الى تأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمة بشرى بالحاج حميدة مع تعديل مدة العقاب السجني إلى عام واحد من أجل جرائم نشر معلومات لفائدة تنظيم إرهابي، وتخطئتها كذلك بمبلغ 50 ألف دينار.
كما قضت المحكمة ب5 سنوات سجنا للعياشي الهمامي و12 سنة للوزير السابق محمد الحامدي و20 سنة لكل من كريم القلاتي ونجلاء اللطيف .
المحكمة فقد قضت بالترفيع في سجن كل من جوهر بن مبارك وغازي الشواشي و رضا بلحاج و عصام الشابي وشيماء عيسى من 18 إلى 20 عام سجن
والنزول بالحكم بالنسبة لعبد الحميد الجلاصي من 13 إلى 10 اعوام
