يثير اتفاق إيطاليا مع ألبانيا بشأن مراكز الترحيل جدلاً واسعًا. ومن المقرر أن تقرر المحكمة الأوروبية الرئيسية قريبًا بشأن الجوانب الأساسية لهذا النموذج.
هل تواجه رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، انتكاسة كبيرة جديدة – وما يعنيه ذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟
هل ينتهك “نموذج ألبانيا” المثير للجدل، الذي تبنته رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني، قوانين الاتحاد الأوروبي؟ الصراع حول الجوانب الأساسية لمشروع إنشاء مراكز الترحيل في ألبانيا وصل إلى مرحلة حاسمة مع بدء جلسة استماع شفوية في المحكمة الأوروبية (EuGH). ويعتزم المدعي العام المكلف، نيكولاس إيميليو، تقديم رأيه غير الملزم في 23 أفريل. وقد تستغرق المحكمة عدة أشهر قبل صدور حكم نهائي.
ستكون أي هزيمة لميلوني بمثابة انتكاسة كبيرة أخرى، خصوصًا بعد أن خسرت استفتاءً شعبيًا حول إصلاح القضاء يوم الاثنين. كما يترقب الاتحاد الأوروبي نتائج هذه القضية بعناية.
أبرمت إيطاليا اتفاقًا مع ألبانيا لنقل كل من الترحيل القسري وملفات طلبات اللجوء خارج البلاد. في القضية التي تُناقش حاليًا، يجب على القضاة في لوكسمبورغ تحديد ما إذا كان يحق لإيطاليا، وتحت أي شروط، احتجاز الأشخاص المراد ترحيلهم في مراكز الإعادة في ألبانيا، أي خارج الاتحاد الأوروبي. من حيث المبدأ، يُسمح بالترحيل القسري، لكن قواعد الاتحاد الأوروبي تفرض شروطًا صارمة، مثل وجود فرصة واقعية للعودة إلى بلد المنشأ.
تمتد القضية التي تُنظر أمام المحكمة الأوروبية لتشمل مهاجرين اثنين تونسي وجزائري تخطط روما الى ترحيلهما من إيطاليا إلى ألبانيا قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. الهدف من الاتفاق بين روما وتيرانا هو تفادي الاحتجاز داخل إيطاليا نفسها، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول حقوق هؤلاء المهاجرين.
يتعين على المحكمة الأوروبية تحديد ما إذا كان مسموحًا قانونيًا نقل الأشخاص إلى مراكز في دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، وما هي الضمانات القانونية الواجب توفرها، مثل:
- وجود فرصة حقيقية للعودة إلى بلد المنشأ،
- ضمانات حقوق الإنسان الأساسية،
- إمكانية الطعن أو مراجعة قرارات الترحيل.
في الوقت الحالي، تثير هذه القضية مخاوف واسعة حول ما إذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكنها تبني نموذج مشابه، ما يجعلها قضية سابقة محتملة قد تؤثر على سياسات الترحيل في جميع أنحاء الاتحاد.
