أكدت الحكومة تطمئن: لا تهديد شيعياً يطال مرجعية الدولة الإسلامية في تونس في ردها على سؤال النائب فاطمة المسدي بخصوص ما أسمته “مخاطر المد الشيعي في تونس”، أن الفصل المتعلق بالالتزامات الواردة في الدستور واضح ويلزم الحكومة وسائر الوزارات بتأمين المرجعية الدينية والفكرية للدولة، في إطار الهوية الإسلامية الجامعة للتونسيين.
وشددت الوزارة على أن تونس لا تواجه أي تهديد حقيقي من هذه الناحية، موضحة أن الدين الإسلامي الحنيف بما يحمله من تسامح واعتدال، يمثل الحصانة الأولى ضد أي تيارات أو أفكار دخيلة. كما اعتبرت أن تعدد الأفكار أو الممارسات الفردية لا يُعدّ تهديدًا مباشرًا طالما لم يخرج عن دائرة حرية المعتقد التي يكفلها الدستور، لكن دون أن يصل ذلك إلى مستوى التأثير على عموم الناس أو محاولة نشر أفكار متطرفة تمس من الثوابت الدينية الوطنية.
وبخصوص ما أثير حول أنشطة أو شبكات غير رسمية ذات صلة بالمد الشيعي، أكدت الوزارة أن “كل صاحب فكر أو دين أو معتقد حرّ في ذاته”، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الدولة ملزمة بالتصدي لأي محاولة استغلالية أو تنظيمية من شأنها أن تمس بالنسيج الاجتماعي أو المرجعية الدينية الرسمية للبلاد.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الشؤون الدينية على أنها تعمل بشكل مستمر على تأطير الخطباء والوعاظ وتكوينهم على قيم الإسلام الوسطي المعتدل، وذلك في إطار خططها الوطنية للحد من تسرب الأفكار الهدامة، وحماية المجتمع من أي تأثيرات خارجية.
وتداول تونسيون مؤخرا مقاطع فيديو يقدمون فيه أنفسهم كمنتسبين للأقلية الشيعية. وهو ما أثار جدلا وأسئلة حول حقيقة وجود أقلية شيعية رسمية منظمة في تونس، التي تقدم نفسها رسميا كدولة مالكية سنية.
وفي مقابلة حصرية سابقة مع DW عربية كانت أكثر شكاوى أحمد سلمان رئيس “مركز أهل البيت للبحوث والدراسات”، هو الدعوة إلى الاعتراف القانوني والواقعي الصريح بتواجد أقلية الشيعة وبحقهم في ممارسة شعائرهم، بما في ذلك الحق في أن تكون لهم مؤسسات دينية ومجالس حسينية، تطبيقا لما جاء في الدستور.
وفيما يرتبط بمبررات عدم ظهور هذه الطائفة فيما مضى داخل المشهد التونسي، يلقي سلمان بالمسؤولية في ذلك على الدولة. ويرى أنه بغض النظر عن النقاش الدائر بشأن حقيقة أعداد اتباع الشيعة، فإنه يتعين على الدولة أن تضمن لهم حقوقهم الدينية.
وجاء التحذير أيضا من عميد كلية الحقوق في تونس الصادق بلعيد، أحد رجال القانون الذي ترأس لجنة صياغة الدستور بتكليف من الرئيس قيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية عام 2021، قبل أن يدخل عليه سعيد تعديلات عززت من صلاحياته بشكل كبير وعرضه على الاستفتاء الشعبي.
بلعيد الذي لم يستبعد عودة الشيعة الى تونس بعد ألف عام من رحيلهم إلى القاهرة ومن نفوذ محتمل للإيرانيين، محذرا من محاولات تغيير جذرية للهوية الثقافية التونسية.
