تزامنًا مع احتدام النقاش حول الفصل المتعلق بالضريبة على الدخل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أثار الخبير الاقتصادي أرام بلحاج جدلًا واسعًا بعد نشره تدوينة لافتة دعا فيها إلى التوجه نحو فرض ضريبة على الثروة بدل التركيز فقط على مداخيل الأجراء والطبقات المتوسطة.
وأكد بلحاج في تدوينته أنّ الدولة «تعرف كبار الكناطرية ولا تعرف كبار رؤوس الأموال»، مشيرًا إلى أن المعطيات المتعلقة بالثروات الضخمة متوفرة لدى هياكلها الرسمية. وأضاف متسائلًا:
- «تو الدولة ما تعرفش الأملاك العقارية الراكدة؟ يكفي طلة على وزارة المالية ودفتر خانة.»
- «تو الدولة ما تعرفش المنقولات الثمينة لدى الأشخاص الميسورين؟ يكفي طلة على service des mines.»
- «تو الدولة ما تعرفش ما يُخزّن في أكبر الحسابات البنكية؟ يكفي طلة على البنك المركزي.»
وشدد الخبير على أنّ الدعوة ليست «تبنيًا للفكر الشعبوي»، بل محاولة لفرض قدر بسيط من العدالة الجبائية، معتبرًا أن توظيف نسبة لا تتجاوز 0.5% على الفئات ذات الثروات الكبرى يمكن أن يحقق مردودية مهمة لخزينة الدولة.
كما أشار بلحاج إلى أنّ هذا الإجراء وحده غير كافٍ لإصلاح الوضع الاقتصادي، داعيًا إلى مراجعة جذرية وشاملة لكل المنظومات المالية والبنكية والجبائية والعقارية والصناعية. وقال إنّ «ضريبة على الثروة قد تكون نقطة الانطلاق نحو إصلاحات معمّقة».
وختم بالقول: «ولكم سديد النظر».
