طالبت فاطمة المسدي النائب بالبرلمان بفتح تحقيق حول الظروف التي حفت بالبقاء على الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في حالة سراح ” أدعو وزارة العدل الى فتح تحقيق مستقل لكشف ما إذا كان هناك تدخل خارجي في هذا الملف أو ملفات مماثلة، مع ضرورة ضمان شفافية هذا التحقيق أمام الرأي العام.
وقالت المسدي في تديونة لها صباح اليوم الخميس ” بصفتي نائبة عن الشعب وتمسكا مني بانجاح المسار الاصلاحي للدولة وحماية تونس من الخيانات الداخلية والخارجية..
أجد نفسي ملزمة بطرح تساؤلات مشروعة حول الملابسات التي أحاطت بقرار الإفراج عن السيدة سهام بن سدرين، خاصة في ظل ما تم تداوله من معلومات حول إمكانية وجود ضغوطات خارجية قد تكون أثرت في مسار القضية.
إنّ الهدف من هذا البيان ليس توجيه اتهامات مباشرة، بل إثارة النقاش حول شبهة التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، وهي مسألة بالغة الخطورة تستدعي الوقوف عندها بكل جدية. السيادة الوطنية ليست مجالاً للمساومة، وأي تأثير خارجي، مهما كان حجمه أو مصدره، يُعدّ انتهاكاً لحق التونسيين في تقرير مصيرهم بعيداً عن أي وصاية أو ضغط.
وانطلاقاً من هذا المبدأ، أؤكد ما يلي:
• التساؤل حول الضغوط الخارجية:
هل تم الإفراج عن السيدة سهام بن سدرين بناءً على معطيات قانونية صرفة؟ أم أنّ هناك ضغوطات أجنبية خفية مارست تأثيرها على هذا القرار؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها وتتطلب إجابات شفافة من الجهات المعنية.
• دعوة لفتح تحقيق مستقل:
حمايةً لثقة المواطن في مؤسسات الدولة، أدعو وزارة العدل لفتح تحقيق مستقل لكشف ما إذا كان هناك تدخل خارجي في هذا الملف أو ملفات مماثلة، مع ضرورة ضمان شفافية هذا التحقيق أمام الرأي العام.
• رفض أي وصاية خارجية:
إن تونس دولة ذات سيادة، ولن نقبل أن تتحول قراراتنا إلى رهينة لأي تأثيرات أجنبية مهما كانت مبرراتها. الحفاظ على استقلالية مؤسساتنا خط أحمر.
• التأكيد على استقلال القضاء:
في ظل هذه الشبهات، نجدد مطالبتنا بضرورة حماية القضاء من أي تأثير سياسي أو خارجي وضمان أن تبقى أحكامه نابعة فقط من نصوص القانون وروح العدالة.
إنّ إثارة هذه التساؤلات ليست استهدافاً لأشخاص أو جهات بعينها، بل هي دعوة للحفاظ على استقلالية قرارنا الوطني وضمان عدم خضوع مؤسساتنا لأي تأثير خارجي قد يهدد سيادة تونس “.
وبالأمس قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الإفراج عن سهام بن سدرين، مع مواصلة منعها من السفر.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أمر في الأول من شهر أوت عام 2024 بإيقاف بن سدرين تحفظيا.
ترأست بن سدرين هيئة الحقيقة والكرامة لإنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة قبل ثورة جانفي عام 2011 .
وخضعت الحقوقية، التي ترأست الهيئة بين عامي 2014 و2018، للتحقيق منذ شهر فيفري 2023 بتهمة “تزوير التقرير الختامي للهيئة المكلفة بملف العدالة الانتقالية”.
وكانت عضوة سابقة بهيئة الحقيقة والكرامة رفعت دعوى قضائية ضد بن سدرين تتهمها بتزوير التقرير الختامي لمسار العادلة الانتقالية الذي انطلق اثر ثورةً جانفي عام 2011.
وقد أحدثت “هيئة الحقيقة والكرامة” عام 2014 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ سنة الاستقلال الداخلي للبلاد عام 1955، وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في المجلة الرسمية عام 2020.
