وجّهت النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدّي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، دعت فيه إلى تقديم توضيحات رسمية بشأن تصريحاته الأخيرة المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية، وذلك على خلفية مداخلة شفاهية أدلى بها خلال جلسة برلمانية بتاريخ 13 أفريل 2026.
وكان وزير الداخلية قد أشار خلال الجلسة إلى وجود “ضغوطات” تُمارَس على الأعوان المكلفين بالتعامل مع ملف الهجرة، معتبراً في الوقت نفسه أن الإطار المنظم لهذا الملف يقوم على “مذكرة تفاهم” وصفها بأنها غير ملزمة قانونياً.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة بتوضيح المقصود بهذه “الضغوطات”، متسائلة عمّا إذا كانت صادرة عن منظمات وجمعيات حقوقية محلية أو دولية، أو عن شركاء دوليين، أو أطراف أجنبية، أو وسائل إعلام دولية، أو جهات أخرى لم يتم تحديدها.
كما تساءلت المسدّي عن مدى تأثير هذه الضغوطات على سير عمل الأعوان الميدانيين، وعلى التعليمات والإجراءات المعتمدة في التعامل مع ملف الهجرة، داعية إلى توضيح التدابير المتخذة لحماية الإطار الأمني من أي تأثيرات خارجية قد تعيق أداءه وفق القانون والسيادة الوطنية.
وتطرقت النائبة أيضاً إلى العلاقة المحتملة بين هذه الضغوطات ومذكرة التفاهم المتعلقة بالهجرة، متسائلة عمّا إذا كانت تتضمن التزامات قد تجعل الدولة التونسية عرضة لمثل هذه التأثيرات، وكيف يتم تفسير التطبيق الميداني لهذه المذكرة رغم التأكيد على طابعها غير الملزم قانونياً.
كما طلبت توضيحاً حول ما إذا كانت هناك تعليمات أو مناشير داخلية تُلزم الأعوان بتطبيق مضامين المذكرة، وما هو سندها القانوني في هذه الحالة.
وفي ختام سؤالها، شددت المسدّي على ضرورة ضمان عدم تحول أي ضغوط خارجية، مهما كان مصدرها، إلى عامل تأثير على القرار الوطني في ملف الهجرة، مؤكدة أهمية الشفافية مع الرأي العام ونشر المعطيات المتعلقة بهذا الملف الحساس.
