أكدت النائب بالبرلمان ،فاطمة المسدّي، في تصريح لاذاعة ديوان اف ام الثلاثاء 12 أوت، أن رئاسة الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قافلة الصمود بعد ثبوت جملة من الاخلالات، وفق ما جاء في إجابة عن سؤال كانت قد توجهت به حول القافلة
وأوضحت المسدّي، انه وفق الإجابة الرسمية لرئاسة الحكومة فقد تم إقرار تجاوزات للجمعيات المنظمة للقافلة على غرار جمعية “مليون ريفية”، وبينت ان القافلة تم تنظيمها تحت غطاء العمل الإنساني لكن نشاطها شمل تنظيم وقفات، وتحركات، ومظاهرات، وهو ما قالت إنه يخرج عن اطار المساعدة الإنسانية المصرح بها للجمعيات.
وأضافت أن المنظمين لقافلة الصمود لم يكونوا في الشكل القانوني لجمعية التي يفترض ان تعلن عن تنظيم هذه القافلة بل هم مجموعة من النشطاء، وهو ما اعتبرته خرقا لقانون الجمعيات، يعني تنظيم تظاهرة دون وجود جمعية منظمة لها وبالتالي لا يمكن محاسبة أي جهة، وفق تفسيرها.
وتابعت المسدّي، أن جمعية “مليون ريفية” التي أمضت وثيقة وُجهت لسفارة مصر في تونس، قد تجاوزت نشاطاتها لأنها مكلفة بوضعية المرأة الريفية لكنها قامت بنشاط مخالف لما هو مصرح به لدى رئاسة الحكومة، وفق ما ورد في الرد الرسمي.
