في 26 أكتوبر 2025، تم توقيف الصحفي البريطاني من أصل تونسي، سامي الحامدي، من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مطار سان فرانسيسكو الدولي أثناء جولة محاضرات في الولايات المتحدة.
وقد تم إلغاء تأشيرته الأمريكية في 24 أكتوبر، مما أدى إلى احتجازه تمهيدًا لترحيله.
كان الحامدي، البالغ من العمر 35 عامًا، يشارك في فعاليات نظمتها “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” (CAIR) في كاليفورنيا وكان من المقرر أن يتحدث في فعالية أخرى في فلوريدا قبل توقيفه. وقد أدانت منظمات حقوقية هذا التوقيف، معتبرةً إياه انتهاكًا لحرية التعبير.
أثارت تصريحات الحامدي السابقة حول النزاع في غزة جدلًا واسعًا، خاصةً عندما دعا في أحد المساجد في لندن إلى “الاحتفال بالنصر” بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنها حماس على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1,200 شخص. وقد نفت الحامدي هذه الاتهامات، مؤكدًا أن تصريحاته كانت تهدف إلى تسليط الضوء على وجهات نظر الفلسطينيين في الدبلوماسية الشرق أوسطية.
أدان “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” (CAIR) توقيف الحامدي، واصفًا إياه بأنه انتهاك لحرية التعبير، وأكد أن الحامدي لم يرتكب سوى انتقاد إسرائيل. كما أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها على اتصال مع السلطات الأمريكية وعائلة الحامدي.
يُذكر أن سامي الحامدي هو ابن الصحفي والسياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، الذي أسس قناة “المستقلة” التلفزيونية وكان عضوًا سابقًا في حركة النهضة الإسلامية قبل أن يغادر تونس في عام 1987. بعد الثورة التونسية في 2011، أسس حزب “التيار الشعبي” الذي تحول لاحقًا إلى “تيار المحبة”.
وقد صرح محمد الهاشمي الحامدي في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن ابنه “لا ينتمي إلى أي جماعة سياسية أو دينية”، مؤكدًا أن مواقفه بشأن فلسطين تركز على “حق الشعب في الأمن والسلام والحرية والكرامة”.
هذا الحادث يسلط الضوء على التوترات السياسية في الولايات المتحدة وتأثيرها على حرية التعبير، خاصةً فيما يتعلق بالآراء المؤيدة للفلسطينيين.
