طالبت الهيئة الجهوية للمحامين وفرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة في بيان مشتر، بإقالة والي الجهة والقيام بالإجراءات الرقابية اللازمة عن الأعمال الصادرة عنه في المدة التي قضاها لعلى رأس الولاية.
وجاءت هذه المطالبة بالاستقالة “و “بعد ما تم رصده من إخلالات و نقائص و أخطاء في جانب السلطة الجهوية ممثلة في والي الجهة من ذلك الاعتداء الذي طال تلامذة منهم من هو قاصر في حمام بورقيبة وهو الآن ملف من أنظار القضاء أو محاولة توظيف السلطة التى منحه اياها القانون في غير موضعها على غرار ما حصل مع الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بجندوبة و أيضا العجز عن تحريك المشاريع المعطلة أو الدفاع عن استحقاقات الجهة في علاقة بالسلطة المركزية (مثال:المشروعين السياحيين ساحل المرجان بطبرقة و فج الأطلال بعين دراهم ـ الادارة الجهوية للعدل المنطقة الصناعية جنتورة فرنانة ـ القرية الحرفية عين دراهم…..) فضلا عن غياب التواصل الإيجابي مع مختلف مكونات المجتمع المدني و المواطني “
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، يوم 6 مارس الجاري ، بفتح بحث تحقيقي ضدّ والي جندوبة على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وعهد لقاضي التحقيق الثاني بذات المحكمة بإجراء التحريات اللازمة ضد المشتكى به استنادا إلى إشعار تلقته النيابة العمومية من طرف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة، وفق الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة، علاء الدين العوادي.
واتّهم فرع الرابطة، في الاشعار الذي تلقته النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، والي الجهة بعقد جلسة بمقر معتمدية عين دراهم مع عدد من التلاميذ خلال التوقيت المدرسي ودون حضور أوليائهم، وبسوء معاملتهم، والضغط عليهم، والاساءة اليهم، ومعاملتهم بقسوة، وتهديدهم وتخويفهم.
وطلب فرع الرابطة من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالجهة بفتح بحث تحقيقي في شبهة العنف وسوء المعاملة في حق التلاميذ القصّر الذين حضروا الجلسة ضد رئيس الجلسة (والي جندوبة) وكل من سيكشف عنه البحث طبقا لمجلة الطفل والمجلة الجزائية والتشريعات ذات الصلة، وفق ما ورد في الإشعار.
وكان عدد من تلاميذ المدرسة الاعدادية حمام بورقيبة قد احتجوا في وقت سابق بسبب غلق مطعم المبيت، وعدم توفر وسائل النقل، وهو ما دفع بالسلط المحلية والجهوية إلى التحوّل إلى مقر معتمدية عين دراهم، وعقد جلسة مع عدد من التلاميذ بهدف حلّ الإشكاليّة التي مثلت محور الاحتجاج، وفق ما ورد في التوضيح الذي نشرته الصفحة الرسمية لمعتمدية عين دراهم، ووفق ما أكده مصدر إداري بمقر ولاية جندوبة لوكالة تونس افريقيا للانباء.
