تعددت دعوات رئيس الجمهورية الموجهة الى المشرفين على قطاع البنوك وتحديدا الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية الى مراجعة ما وصفه بتجاوزات عدد كبير من البنوك في حق المواطن التونسي ولكن الى حد اليوم لم يصدر أي بلاغ يخص الجهات المعنية بهذه الدعوات على غرار البنك المركزي أو الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية رغم محاولاتنا الاتصال بالمعنيين بالامر الا اننا لم نظفر بأي رد .
لقد عاد مجددا رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 21 مارس 2025 خلال اجتماعه بفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي لطرح قضية تجاوزات العديد من البنوك في حق حرفائهم .
وشدّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء على ضرورة فرض احترام القانون على كلّ المصارف والتصدّي لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تقع من أيّ مصرف كان، ”فقانون الدّولة يجب أن يكون نافذا على الجميع وما يحصل اليوم غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء، ففي حين يتمّ التخفيض في نسب الفائدة يتمّ الترفيع في المقابل في أصل الدّين”.
وقبل ذلك وتحديدا يوم 21 فيفري 2025 التقى رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، بفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.
وتناول هذا اللقاء دور البنك المركزي التونسي في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطبيق الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية بعد تعديلهما ودخول أحكامهما حيز التنفيذ.
وبتعلق الفصل 411 من المجلة التجارية بأحكام إصدار الشيك دون رصيد، أما الفصل 412 فهو يتعلق بالحط من نسبة الفائدة للقروض
وقبل هذين اللقائين المتواترين استقبل رئيس الجمهورية يوم 12 فيفري 2024 بقصر قرطاج، ناجي الغندري، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
وشدد سعيد خلال هذا اللقاء، بالخصوص على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهليّة.
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الحدّ من مصاريف الخدمات التي لا مبرر لها ولا يفهم حريف البنك لأي سبب تم اقتطاعها، فضلاً عن أن القروض هي في شكلها القانوني عقود، ولكنّها في الواقع إذعان لإرادة المؤسسة المصرفية وحدها.
وبتعلق الفصل 411 من المجلة التجارية بأحكام إصدار الشيك دون رصيد، أما الفصل 412 فهو يتعلق بالحط من نسبة الفائدة للقروض.
يذكر أن لؤي الشابي رئيس منظمة ALERT لمكافحة الاقتصاد الريعي أكد في وقت سابق إنّ البنك المركزي غير مستقل عن السلطة السياسية وغير مستقل بالخصوص عن الكارتيل البنكي، معتبرا أنّه يحمي ويسيّرُ هذا الكارتيل.
واتهم الشابي عبر برنامج ميدي شو البنك المركزي بالتواطئ مع مديري البنوك من خلال الاتفاق معهم على تحديد نسب الفائدة، مشيرا أنّ البنوك تحاول الحصول على أكثر ما يكمن من المرابيح دون أن تخشى عقابا من الدولة باعتبار أنّ هذه الأخيرة في حاجة إلى التداين من البنوك وبالتالي فإنّها ستغضّ الطرف عن تجاوزاتها، وفق تصريحه.
وقال إنّ ممارسات الكارتيل البنكي مخالفة لقانون المنافسة والأسعار، ومع ذلك فإنّ تجاوزات البنوك تبقى دون محاسبة.
وأوضح الشابي أنّ ما يغذي التمادي في مثل هذه الممارسات هو غياب منظمة وطنية مستقلة من شأنها أن تقوم بتعديل النظام البنكي.
وقبل ذلك قال الشابي إنّ “البنوك في تونس تقوم بافتكاك القيمة المُضافة ورفع نسب الفائدة الذي يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف اقتراضه منها، مُضيفًا بالقول: “التوانسة يخدموا باش يمولوا البنوك.. والبنوك تقسم في الشهاري مع المواطنين”.
وأضاف الشابي، أنّ “البنوك لا تُموّل الإقتصاد بل تُموّل نفسها والدولة فقط”، مُشيرًا إلى أنّ “هذه المؤسسات موجودة لتمويل المجمع الكبير الذي يملكها”.
