وجّه الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي انتقادات حادة للنسخة المتداولة إعلاميًا من مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرًا أنها تفتقر إلى المعطيات الأساسية الضرورية لأي نقاش جدي داخل البرلمان أو لدى الخبراء الاقتصاديين.
وقال الشكندالي إن هذه النسخة “لم تتضمّن أي فرضيات واضحة حول النمو الاقتصادي المتوقع أو الأسعار العالمية للنفط أو سعر صرف الدينار أمام الدولار“، كما خلت من “نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى غاية نهاية سبتمبر 2025″، ومن “المعطيات الخاصة بالتوازنات المالية العامة للدولة من حيث الأجور والدعم والاستثمار العمومي”.
وأضاف أن غياب هذه العناصر يجعل مناقشة المشروع “أمرًا شبه مستحيل”، لأن كل مقترح تعديل في قانون المالية يجب أن يستند إلى مبدأ التوازنات المالية، وهو ما لا يمكن تقييمه دون المعطيات الأصلية التي لم ترد في النسخة الحالية. وأشار إلى أنه إذا كانت هذه النسخة هي نفسها التي سُلّمت إلى النواب، فإن البرلمان “لن يكون قادرًا على مناقشتها بجدية أو اقتراح إجراءات بديلة”.
تعارض بين المخطط الخماسي والميزان الاقتصادي وقانون المالية
وبيّن الشكندالي أن قانون المالية لسنة 2026 كان من المفترض أن يكون مختلفًا جذريًا عن القوانين السابقة، لأنه يُفترض أن يكون أول قانون مالية يُفعَّل في إطار المخطط الاقتصادي والاجتماعي الجديد 2026-2030، وأن يدمج كذلك مقترحات مجلس الجهات والأقاليم المتعلقة بالمشاريع التنموية للسنة المقبلة.
وأوضح أن هذا المخطط يمثل الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لتونس خلال السنوات الخمس القادمة، فيما يُفترض أن يشكّل الميزان الاقتصادي الأداة التي تحدد السياسات الواجب اتباعها لتحقيق أهداف المخطط، على أن يكون قانون المالية وميزانية الدولة هما الآلية التنفيذية والتمويلية لتلك السياسات في سنتها الأولى.
“لا إجراءات جريئة… ولا رؤية موحدة”
وشدّد الخبير الاقتصادي على أن السنة الأولى لأي مخطط خماسي “تُفترض أن تكون سنة انطلاق قوية بسياسات جريئة تحدث رجّة إيجابية في اقتصاد يعيش ركودًا تضخميًا مثل الاقتصاد التونسي”، غير أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 “لا يتضمّن أي إجراءات من هذا النوع”، بل يعكس حسب تعبيره “انفصالًا واضحًا وتشتتًا في الرؤية بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط”.
وأكد الشكندالي أن الوثائق الثلاث — المخطط الخماسي، والميزان الاقتصادي، وقانون المالية — “تبدو غير متناغمة، وكأن كل وزارة تعمل بمعزل عن الأخرى”، وهو ما يتناقض مع مبدأ التنسيق الحكومي الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطبه وتصريحاته المتكررة.
وختم الشكندالي تصريحه بالتشديد على أن التمشي العلمي والمنهجي الصحيح في إعداد قانون المالية يجب أن يقوم على التناغم والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات، حتى يكون هذا القانون أداة فاعلة لقيادة البلاد نحو برّ الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
