نفذ “حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل”، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بتسوية وضعياتهم، وانتدابهم في أقرب الاجال.
ودعت، المنسقة الوطنية للحراك، مريم الدزيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الى ايجاد حلول جذرية لهذا الملف والاسراع باصدار الأوامر المتعلقة بخطة الدكتور الباحث وادراج شهادة في السلم الوظيفي.
وأكدت، في هذا السياق، على تمسك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل، بحقوقهم المشروعة وعلى مواصلة تحركاتهم حتى تتوفر الحلول الجذرية العادلة والمنصفة لهذا الملف بما يقطع مع كل أشكال الفساد والعمل الهش.
واعتبرت، مريم الدزيري، أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لديها القدرة على استيعاب نسبة هامة من الدكاترة الباحثين وذلك استنادا الى الاحصائيات الاخيرة الصادرة عنها حول اطار التدريس بالجامعات”.
وشددت، على ضرورة توخي الشفافية التامة في عملية جرد الشغورات داخل وزارة التعليم العالي وبقية الوزارات حتى لا تتعمق أزمة البطالة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكّد خلال لقائه الأسبوع الماضي برئيس الحكومة على أنّ “الحلول يجب أن تكون جذرية حتى لا يغبط أيّ كان حقوقه الطبيعية. وبخصوص الدكاترة، بيّنت المعطيات الأخيرة بعد الاجتماع الذي حضره كلّ من وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أنّه يمكن في مرحلة أولى توفير ما يُناهز خمسة آلاف موطن شغل على الأقلّ في عدد من المؤسسات والمخابر وغيرها”.
وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالمضي بسرعة في هذا الاتجاه حتّى يتمّ غلق هذا الملف نهائيا، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
