كشفت رئيسة جمعية “أمل” التونسية أن هناك حوالي ألف حالة سنويًا في تونس.
ولا تتوقف خطورة الوضع عند حدود الأرقام، بل تتعداها إلى إشكاليات عميقة تتعلق بالهوية القانونية، حيث كشفت بن مسعود أن جمعيتها سجّلت حالات لأطفال من دون لقب عائلي على التراب التونسي.
وتزداد خطورة هذه المعطيات لأنها تتعارض مع المنظومة القانونية النافذة، إذ تؤكد المتحدثة أنه منذ سنة 1998 يفترض ألا يُترك أي طفل بدون اسم عائلي، غير أن بعض الحالات المخالفة لا تزال قائمة رغم ذلك
