تتواصل جهود تونس في مكافحة تلوث المياه وتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة، من خلال شراكة مالية وفنية هامة تجمعها بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الديوان الوطني للتطهير (ONAS)، في إطار برنامج “ديبولميد” (DEPOLMED).
وفي هذا السياق، أدّت سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، يوم 19 نوفمبر الفارط، زيارة ميدانية إلى محطة رادس لمتابعة تقدم إنجاز مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي “جنوب مليان 2”، أحد أبرز المشاريع الوطنية في قطاع التطهير.
ويهدف المشروع إلى تحسين معالجة مياه الصرف الصحي والحد من التلوث الذي يطال السواحل، بما يساهم في تنظيف الشريط الساحلي وتحسين جودة المياه المخصصة لإعادة الاستخدام، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية لإعادة استخدام المياه المعالجة #REUT2050، التي تسعى إلى رفع نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من 8% حاليًا إلى 80% بحلول سنة 2050.
استثمار أوروبي–تونسي مشترك بقيمة 198.3 مليون يورو
يرتكز برنامج “ديبولميد”، الذي تقوده الأوناص، على تمويلات مشتركة بقيمة جملية تبلغ 198.3 مليون يورو، موزعة كالآتي:
- 74.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية
- 83.4 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي
- 10.4 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في تونس
- 30 مليون يورو من الديوان الوطني للتطهير
ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تحديث البنية التحتية لمحطات المعالجة، وتعزيز قدرات التطهير، وتحسين جودة المياه المعالجة قبل تصريفها أو إعادة استخدامها، بما يحدّ من التلوث ويحمي المنظومة البيئية البحرية، خاصة في البحر الأبيض المتوسط.
رهان بيئي وتنموي طويل المدى
ويمثل مشروع “جنوب مليان 2” خطوة عملية في اتجاه تعزيز استدامة قطاع التطهير في تونس، في ظل التحديات المناخية وشح الموارد المائية. كما يعكس التزام فرنسا وشركائها الأوروبيين بدعم تونس في مسارها البيئي والتنموي، من خلال مشاريع ذات أثر مباشر على جودة الحياة والصحة العامة وحماية الموارد الطبيعية.
وخلال الزيارة الميدانية، تم تقديم عرض حول تقدم الأشغال والأثر المنتظر للمشروع في تقليص نسب التلوث وتحسين جودة المياه المعالجة، بما يعزز فرص إعادة استخدامها في الفلاحة والأنشطة الاقتصادية، ويخفف الضغط على الموارد المائية التقليدية.
ويُنتظر أن يساهم البرنامج في إرساء نموذج متكامل لإدارة مياه الصرف الصحي، يوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمار في الاقتصاد الأخضر في تونس.
