اعلن مجلس نواب الشعب، في بلاغ له اليوم اليوم الأربعاء، أنّه تبعا لسحب 5 إمضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة المقدّمين لمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (عدد 2025/27)، فقد عاين مكتب البرلمان سحب هذه المبادرة التشريعية، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي.
وكان ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أشرف صباح اليوم الاربعاء 23 أفريل 2025 على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول المكتب في بداية أشغاله بخصوص الطلب المقدّم من طرف رئاسة الحكومة والمتعلّق بتأجيل الجلسة العامة الحوارية المزمع عقدها يوم الجمعة 25 أفريل 2025، وقرّر الموافقة على هذا الطلب على أن يتم قبل منتصف شهر ماي 2025 عقد جلسة تشاورية تضم أعضاء المكتب ورؤساء الكتل وممثّلين عن غير المنتمين استعدادا لحسن تنظيم هذه الجلسة العامة الحوارية، ويجتمع المكتب مباشرة إثر ذلك لضبط موعد جديد لها.
ثم واصل المكتب النظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026، وصادق عليها.
وتداول مكتب المجلس إثر ذلك حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة ، وقرر إحالة 67 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتبعا لسحب 5 امضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة نواب المقدّمين لمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (عدد 2025/27) عاين مكتب المجلس سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي.
