أثار مقترح القانون الذي قدّمه النائب ماهر قطاري لإقرار مجلة صرف جديدة في تونس تساؤلات داخل الأوساط الاقتصادية والرقمية، خصوصًا أنه يتضمّن بنودًا تفتح الطريق أمام التعامل بـ منصات الدفع الدولية مثل PayPal، والسماح بإنشاء حسابات بالعملة الأجنبية، والاعتراف بـ الأصول الرقمية المشفّرة مثل البيتكوين.
ورغم أن هذا المقترح يوصف بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لتحديث المنظومة المالية ودعم الاقتصاد الرقمي، إلا أن كثيرين يرون أنه جاء متأخرًا،فيما يتعلق بمنصة باي بال في ظلّ التحولات السريعة التي يشهدها العالم منذ سنوات نحو الاقتصاد الرقمي والتحويلات العابرة للحدود.
فالعديد من الشباب التونسيين العاملين في مجالات البرمجة، التصميم، التسويق الرقمي، وصناعة المحتوى، يواجهون منذ أكثر من عقد صعوبات حقيقية في تلقي مستحقاتهم من الخارج، بسبب غياب قنوات دفع إلكترونية معترف بها مثل PayPal أو Stripe، ما دفعهم إلى حلول موازية غير منظمة أو إلى التعامل عبر بلدان مجاورة.
وزيرة المالية السابقة سهام البوغديري نمصية كانت قد أعلنت في مارس 2024 أن مشروع مجلة الصرف الجديدة يقرّ مبدأ التحرير التدريجي مع استثناءات محددة، مؤكدة أنه سيسمح للأفراد والشركات بفتح حسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الدولية، في خطوة اعتبرها المتابعون آنذاك تمهيدًا تشريعيًا لانفتاح أوسع على الاقتصاد الرقمي.
لكن رغم الاستعداد القانوني، لا تزال منصة PayPal نفسها غير مهتمة فعليًا بالسوق التونسية، وفق ما أكده المحافظ السابق للبنك المركزي مروان العباسي الذي أوضح أن الشركة “ردّت رسميًا بأنها لا تعتبر تونس أولوية في الوقت الحالي”.
من جهته كشف السيد معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك السابق ان شركة ”بايبال” PayPal على سبيل المثال لا يمكنها المغامرة بالإستثمار في تونس إذا علم مسؤولوها أنّ رئيس مديرعام البريد التونسي تمت ملاحقته قضائيا بسبب تحويلات ”ويستر يونيون”.
ويرى خبراء أن المقترح النيابي الحالي يُعيد طرح ملف مؤجل أكثر من اللازم، كان يجب أن يُدرج منذ سنوات ضمن خطة وطنية للتحول المالي الرقمي، خاصة بعد أن سبقت تونسَ في هذا المجال دولٌ مجاورة مثل المغرب ومصر.
