أعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الثلاثاء، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كـ “منظمات إرهابية أجنبية” و”منظمات إجرامية عابرة للحدود”، في خطوة مثيرة للجدل تمنح سلطات الولاية صلاحيات موسّعة لاتخاذ إجراءات ضد المنظمتين داخل تكساس.
ما الذي يعنيه القرار؟
وفق مكتب الحاكم، يسمح هذا التصنيف بـ:
- تشديد إجراءات المراقبة والتنفيذ ضد المنظمتين وكل الجهات المرتبطة بهما.
- منع الإخوان و”كير” من شراء الأراضي أو تملّكها داخل تكساس بموجب قوانين الملكية.
- تفويض المدعي العام للولاية، كين باكستون، بمقاضاة المنظمتين بهدف إغلاق مقراتهما وأنشطتهما.
اتهامات الحاكم
في إعلان رسمي، اتهم أبوت جماعة الإخوان المسلمين بـ”ممارسة الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار دول”، واعتبر CAIR “المنظمة الوريثة” لها داخل الولايات المتحدة. واستند القرار إلى قانون العقوبات وقانون الملكية في تكساس الذين يمنحان الحاكم سلطة تصنيف أي جهة يرى أنها “تهدد أمن الولاية”.
الإخوان المسلمون، الذين تأسسوا في مصر عام 1928، يُعدّون تنظيماً عابراً للحدود، وتعتبر حركة “حماس” واحدة من أبرز فروعه.
ردّ CAIR: القرار سياسي ولا أساس له
أتت ردود مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية قوية، إذ نشر على منصة X:
“إعلانه الافترائي لا أساس له من الواقع أو القانون… نراك في المحكمة يا غريغ، إذا كنت تجرؤ.”
وأكدت المنظمة أنها:
- لا تربطها أي علاقة بالإخوان المسلمين.
- لم تكن يوماً “فرعاً أو ممثلاً لأي حركة أو حزب أو حكومة أجنبية”.
- تمثل أكبر منظمة مدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة منذ تأسيسها عام 1994.
كما ذكّرت بأنها تعارض “كل أشكال العنف غير العادل، بما في ذلك جرائم الكراهية والتطهير العرقي والإرهاب”.
لا تعترف الحكومة الفدرالية الأمريكية بأي من التصنيفين اللذين أصدرهما حاكم تكساس، إذ لا تُدرج واشنطن لا الإخوان المسلمين ولا CAIR على قوائم الإرهاب القومية.
ومطلع هذا العام، قدّم عضوا مجلس الشيوخ تيد كروز وجون كورنين مشروع قانون يلزم الرئيس دونالد ترامب بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، لكنه لم يتقدّم داخل المجلس.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر فقط من توقيع أبوت تشريعات تحظر ما سمّي بـ”مجمّعات الشريعة” في الولاية وتشدّد الرقابة على ملكية الأراضي من قبل جهات أجنبية أو مشبوهة.
