نشر أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي تدوينة على صفحته الرسمية علّق فيها على تراجع نسبة التضخم المالي إلى 5% في شهر سبتمبر 2025 بعد أن كانت في حدود 5.2% خلال شهر أوت 2025، مقدّمًا قراءة تحليلية شاملة حول هذا المؤشر وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الشكندالي أن تراجع نسبة التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار أو تحسّن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مشيرًا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.6% في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت دون أي تغيير في مستوى الأجور، وهو ما يعني أن الضغط على القدرة الشرائية ما زال متواصلاً.
وأضاف أن هذا المنحى التنازلي للتضخم المالي سيجبر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه القادم على تخفيض نسبة الفائدة المديرية على الأقل بـ50 نقطة أساس، معتبرًا أن المجلس لن يجد مبرّرًا لعدم التخفيض، خاصة وأن الفارق بين معدل التضخم المالي ونسبة الفائدة المديرية أصبح مريحًا ويبلغ نحو 2.5 نقطة كاملة. وأكد أن هذا التخفيض سيكون مفيدًا للاستثمار وللمواطنين المقترضين من البنوك.
وأشار الشكندالي إلى أن المعدل العام للتضخم (5%) لا يعكس الشعور الحقيقي للمواطن بغلاء الأسعار، إذ إن ما يقارب نصف “قفة المواطن” (47.1%) المكوّنة من مواد غذائية ومشروبات وملابس وأحذية وتعليم ومطاعم ومقاهٍ ومواد أخرى شهدت زيادات تفوق 5%.
وفي هذا السياق، كشف أن:
- أسعار الخضر الطازجة ارتفعت بـ21.1%
- أسعار لحم الضأن بـ20.2%
- أسعار الأسماك بـ10.1%
- أسعار الغلال بـ9.9%
- أسعار الملابس والأحذية بـ9%
- أسعار المطاعم والمقاهي بـ10.1%
- أسعار خدمات التعليم بـ5.6%
وبيّن الشكندالي أن تراجع التضخم المالي لم يكن نتيجة للسياسة النقدية للبنك المركزي، بل يعود أساسًا إلى الانخفاض الملحوظ في الأسعار العالمية لزيت الزيتون، ما أدى إلى تراجع كبير في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة -32.4%، وهو ما خفّض المعدل العام للتضخم إلى 5%. كما ساهم تراجع الأسعار العالمية للنفط في انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات في تونس.
وانتقد أستاذ الاقتصاد السياسة النقدية المعتمدة من قبل البنك المركزي، معتبراً إياها خاطئة في تقدير أسباب التضخم، إذ تنطلق من فرضية أن التضخم ناجم عن ارتفاع استهلاك العائلات التونسية، ما يدفع البنك إلى رفع نسبة الفائدة المديرية لرفع كلفة القروض وتقليص الاستهلاك.
وقال الشكندالي:”ما يضغط به البنك المركزي باليمين على المواطن التونسي يمنحه بالشمال للدولة في شكل اقتراض مباشر بـ14 مليار دينار في سنتين، وكأنه يصب الزيت على النار ويريد أن يطفئها بسياسته النقدية الحذرة.”
وشدّد على أن السبب الرئيسي للتضخم المالي يتمثل في العوائق التي تعترض خلق الثروة المنتجة، على غرار التعقيدات الإدارية والجباية العالية ونسب الفائدة المرتفعة ومناخ الأعمال غير المشجع على الاستثمار وهيمنة الاقتصاد الريعي. وأكّد أن رفع هذه العوائق من شأنه تحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار وخلق طفرة في سوق السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض الأسعار.
كما دعا إلى تشجيع الطاقات المتجددة عبر إسناد قرض مباشر بدون فائدة من البنك المركزي إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، بما يسمح للعائلات والمصانع بالانخراط في الفوتوفولطائيك، وهو ما سيُساهم في تقليص العجز الطاقي والتجاري، وفي خفض الأسعار والحفاظ على العملة الصعبة التي تُهدر في توريد الغاز من الجزائر لتوليد الكهرباء.
