شهدت الجزائر العاصمة في نهاية ديسمبر 2025 اجتماعًا ضم إيطاليا و الجزائر وتونس و ليبيا، للتنسيق حول السياسات الهجرية استعدادًا لتطبيق القواعد الأوروبية الجديدة الخاصة بإدارة الهجرة واللجوء ابتداءً من 2026.
وبحسب ما أفادت به «وكالة نوفا»، فقد أسفر الاجتماع المنعقد يوم 26 ديسمبر عن اتفاق مبدئي لإحداث آلية مشتركة مخصصة للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. وسيتم إرساء لجنة تنسيق لتحديد آليات التنفيذ، وتحديد المستفيدين، وتنظيم الجوانب اللوجستية لعمليات الإعادة، مع توفير مرافقة لإعادة الإدماج وفق المعايير الدولية. وأكدت السلطات ضرورة إرساء تبادل أكثر انتظامًا للمعلومات واعتماد أدوات تقنية مشتركة، دون تحديد آجال تنفيذ دقيقة أو التزامات مالية ملزمة في الوقت الراهن. وتهدف هذه المبادرة إلى هيكلة ردّ مشترك على ضغط الهجرة في وسط المتوسط، وتعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي وإيطاليا في مواجهة التحديات التي تفرضها القواعد الأوروبية الجديدة.
ووفقًا لآخر حصيلة لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل ما لا يقل عن 66.296 مهاجرًا إلى السواحل الإيطالية عبر البحر خلال سنة 2025، وهو رقم شبه مستقر مقارنة بسنة 2024 (66.617، أي انخفاض بـ0,48%)، لكنه يشهد تراجعًا كبيرًا مقارنة بسنة 2023 (157.651). وتُظهر المعطيات أن ليبيا بقيت مسار الانطلاق الرئيسي، مع أكثر من 58 ألف وصول بحري في 2025، في حين سجلت تونس 4.841 وصولًا فقط، أي انخفاضًا بنسبة 75,1% مقارنة بـ2024 (19.460) وبنسبة 95% مقارنة بـ2023 (97.667). وفي الأثناء، تسرّع تونس وتيرة عمليات العودة الطوعية إلى بلدان الأصل، عبر رحلات أسبوعية من صفاقس وتونس العاصمة، تُنظم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أو بتمويل من الحكومة التونسية.
وتؤكد هذه الأخيرة على أهمية تمويل مشاريع تنموية لفائدة الشباب العائدين في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة أن ذلك سيسمح بالانتقال من «تنقل قسري إلى تنقل توافقي»، وباستبدال منطق المساعدة بمنطق الشراكة، وتبادل الكفاءات، ونقل التكنولوجيا، بما يحقق منافع متبادلة.
