أعلنت شركتا Popote و Vitagermine (Babybio) الاثنين 1 فيفري 2026 عن استدعاء عدة حصص من حليب الأطفال المرحلة الأولى في فرنسا، بعد أن خفضت وزارة الزراعة الحد المسموح به من سم السيريوليد، المسؤول عن استدعاء حليب الأطفال في أكثر من 60 دولة.
وأوضحت شركة Popote أنها استدعت حصتين من حليب الأطفال، في حين استدعت Vitagermine ثلاث حصص من حليب الأطفال Babybio، مؤكدة أن باقي منتجاتها غير متأثرة.
ويعود سبب الاستدعاء إلى تطبيق الحد الأمني الجديد الموصى به من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA). وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المصدر المحتمل للملوث هو مورد صيني للزيت غني بأوميغا-6 (Cabio Biotech)، حيث يمكن أن تنتج بكتيريا Bacillus cereus السم المعروف بالسيريوليد، والذي قد يسبب قيء وإسهال ويشتبه ان يكون وراء وفاة رضيع في مدينة بوردو الفرنسية .
وحتى الآن، لم يثبت التحقيق القضائي الفرنسي أي رابط مباشر بين الاستهلاك والحالات الصحية الناتجة، رغم فتح تحقيقين بعد وفاة بعض الرضع إثر استهلاك منتجات Nestlé المستدعاة.
وحليب الأطفال Novalac متوفر في تونس، خصوصًا عبر الصيدليات الإلكترونية مثل 1001para ونقاط البيع المتخصصة مثل Materna. ويقدّم مجموعة منتجات ملائمة لجميع الأعمار (المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، AC، AR) لتلبية الاحتياجات الخاصة للرضع، بأسعار تبدأ من حوالي 31 دينار تونسي للعلب وزن 400 غ.
وأول أمس أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنّ حليب الأطفال المتداول عبر المسالك القانونية يتمتع بالسلامة والجودة، مشيرة إلى أنّ جميع الكميات تخضع لرقابة صارمة من قبل إدارة التفقد الصيدلي ووكالة الدواء ومواد الصحة.
وأفادت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنّ المواد الصيدلانية وحليب الرضع والمكمّلات الغذائية والمستلزمات الطبية التي يتم توزيعها عبر الصيدليات تخضع وجوبًا لإجراءات الترخيص والمراقبة القبلية والبعدية، وفقًا للتشريع الجاري به العمل وتحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة.
ويأتي هذا التوضيح على خلفية بيان صادر عن شركة “جونيور تونس”، الموزّع الرسمي للعلامة، والذي نفى وجود أي صلة بين الدفعات التي تمّ سحبها في بعض الدول والمنتجات المتوفرة داخل الصيدليات التونسية.
كما جدّدت النقابة تحذيرها للمواطنين من اقتناء حليب الرضع أو المكمّلات الغذائية أو الأدوية البيطرية عبر المسالك الموازية أو مواقع التواصل الاجتماعي، لما تشكّله هذه القنوات من مخاطر حقيقية على صحة المستهلكين بسبب غياب شروط السلامة والجودة وطرق الخزن والتوزيع السليمة.
وأكدت في ختام بيانها أنّ الصيدليات تبقى الجهة الوحيدة الخاضعة كليًا للرقابة في جميع مراحل التوزيع، بما يضمن حماية الصحة العامة والحفاظ على حقوق المواطنين.
