أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس الإثنين 10 فيفري 2025 بكمال المدّوري رئيس الحكومة، ضرورة الانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي ومراعاة الضوابط التي تمليها المسؤوليات داخل مؤسسات الدولة.
وشدّد رئيس الدولة على أهمية أن يستحضر كلّ مسؤول أنّ تونس يحكمها الدستور الذي أقره الشعب عن طريق الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ويقطع مع رواسب الدستور الذي كان يُهدّد الدولة في وحدتها بل في كيانها.
وقال رئيس الجمهورية إن كل مسؤول مطالب بعدم الإكتفاء بتشخيص الأوضاع بل عليه أن يبادر بتقديم تصوّرات في مستوى انتظارات الشعب، فالتشخيص معلوم ويجب العمل بسرعة قصوى لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف مشاغل المواطنين، حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
