حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها، وربطت بين مستويات الفساد المرتفعة وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.
وقالت المنظمة، في بيان صحفي بشأن مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، نشرته اليوم الثلاثاء ووصلت الجزيرة نت نسخة منه، إن أكثر من ثلثي البلدان سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، في حين ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43.
وقد تحصلت تونس في سنة 2024 على 39 نقطة من أصل 100 (حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة) وتكون بذلك قد تراجعت مرة أخرى مقارنة بالسنة الماضية والتي تحصلت فيها على40 نقطة. وتحصلت من حيث الترتيب على المرتبة 92 عالمياً من أصل 180 دولة أي بتراجع يقدّر بخمس رتب مقارنة بالسّنة الفارطة، و22مركزا مقارنة بتصنيف سنة 2021 ( مرتبة 70 برصيد 44 نقطة ) وقد جاءت كلّ من المغرب والجزائر في درجات أقلّ من تونس في حين تحصّلت كلّ من الأردن وعمان على درجات أحسن في الترتيب.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
واعتبر البيان أن هذه الأرقام تسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفساد، وتحذر من عقبة عالمية حرجة أمام تنفيذ إجراءات مناخية ناجحة.
وتعليقا على مؤشر مدركات الفساد، قال رئيس منظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان إن الفساد يشكل تهديدا عالميا متطورا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل يعد سببا رئيسيا في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار.
من جهتها، دعت الرئيسة التنفيذية للمنظمة مايرا مارتيني إلى استئصال الفساد على وجه السرعة “قبل أن يعرقل بشكل كامل العمل المناخي الهادف”. وأضافت أنه “يتعين على الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف إدراج تدابير مكافحة الفساد في الجهود المناخية من أجل حماية التمويل وإعادة بناء الثقة”.
