قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عشرين عاما في حق إطار بفرع بنكي بمنوبة مع خطية مالية وذلك من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عدد من حرفاء البنك.
وتفيد معطيات القضية أن منطلق الأبحاث كان اثر شكاية تقدم بها حريف بالبنك مفيدا بتفطنه الى نقص في أمواله المودعة بالبنك، وباجراء عملية رقابة من طرف الجهات المعنية بالبنك العمومي تبين أن اطارا بالفرع البنكي تعمد الاستيلاء على أموال عدد من الحرفاء، وذلك بتدليس وثائق بنكية وتغيير البيانات للاستيلاء على تلك الأموال على دفعات.
وتقرر ايقاف الاطار البنكي وايداعه السجن، وقد مثل أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بسجنه مدة عشرين عاما مع خطية مالية.
