في تصريح لموقع أندبندنت عربي رفضت فاطمة المسدي النائب عن جهة صفاقس في مجلس نواب الشعب وضع تونس أمام الأمر الواقع بخصوص أطفال المهاجرين، وقالت إن “حقوق هؤلاء الأطفال محفوظة في تونس ولكن يجب على السلطات إيجاد حل جذري لإيقاف نزف الولادات في صفوف الأمهات المهاجرات غير النظاميات”، مؤكدة أنه في محافظة صفاقس وحدها جرى تسجيل خمس ولادات يومية في المستشفيات العمومية من دون احتساب الولادات خارجها.
وأردفت المسدي أن تونس ترحب بكل المهاجرين القانونيين وترفض أية هجرة بطرق غير شرعية، وبخصوص أرقام المهاجرين غير الشرعيين قالت إنها “متضاربة وربما تصل إلى 60 ألف مهاجر، وهذا الوضع غير طبيعي ويجب معرفة كل شخص يدخل الحدود التونسية، وأيضاً على الدولة ترحيل من يوجد على الأراضي التونسية بطرق غير شرعية”.
وأضافت أن تزايد الولادات في تونس مع تزايد المهاجرين يهدد مستقبلاً بتغيير التركيبة الاجتماعية للتونسيين، قائلة إنه “ربما بعد 20 عاماً نجد نائباً في مجلس نواب الشعب من أفريقيا جنوب الصحراء”، معتبرة أن هذا الأمر مخطط يهدد المجتمع التونسي.
وكان الباحث في القانون والناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا، أكد يوم 23 ماي الماضي بأن الجنسية التونسية لا تمنح لمجرد الولادة بتونس وذلك إثر تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي موضوع منح الجنسية التونسية للأفارقة من جنوب الصحراء.
وأضاف بن جحا في تصريح للإذاعة الوطنية خلال تدخل هاتفي له في حصة ‘المشهد الآن’ أن مجلة الجنسية قد حددت شروط منح الجنسية لمن يولد بتونس، إذ يجب أن يكون الأب وجده للأب مولودين بها، ولا تنطبق وضعية أفارقة جنوب الصحراء على عديمي الجنسية لأنه إذا أثبتت الأبحاث أن هؤلاء أتلفوا وثائقهم لادعاء وضع عديم الجنسية فذلك يشكل جريمة.
وأكد بن جحا أن مسالة منح الجنسية هي مسألة سيادية ولا يمكن منحها إذا شابتها إخلالات.
